تحت
عنوان لماذا تعاقب السويد الشاري؟ كتبت جانيس ريموند في صحيفة كريستيان
سينس مونيتر حول سر نجاح السويد في مكافحة الدعارة والرقيق الأبيض التي
تعتمد على الاستغلال الجنسي للاناث والأطفال. وتشير الصحيفة حسبما نقلت
مصادر إعلامية عربية إلى أن سر ذلك يكمن في القانون الذي سنته السويد عام
1999 والذي يعاقب الشاري عند تلقي خدمات جنسية أو إتجار بالبشر لأغرض
جنسية.
وكشفت الحكومة السويدية سجلا حافلا بالنجاح من خلال تطبيق قانون مكافحة الدعارة الذي بدأ العمل به قبل عشر سنوات، وذلك لتقييمه والعمل بناء على حصيلة العمل به.
ويكشف سجل السويد نجاحا باهرا مقارنة مع فشل الدول الأوروبية التي تسمح بالدعارة القانونية لكنها لم تفلح في وقف جرائم الإتجرا بالرقيق الأبيض من خلال ذلك. تبرز طريقة السويد كمثال يحتذى به في سن قانون نموذجي يقلص الدعارة ويعاقب الرجال ويحمي النساء من ضحايا الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي. بينما يكمن نجاح السويد في أنها عالجت جذور المشكلة وهي قمع الطلب لأنها اعتبرت أنه لاي مكن حل تجارة الرقيق الأبيض دون مكافحة الطلب.
وحسب المصادر فقد استند قانون السويد إلى الإجماع الشعبي الذي يعتبر نظام الدعارة يروج للعنف ضد المرأة من خلال تطبيع الاستغلال الجنسي واعتباره نشاط اعتيادي. ولذلك فإنه في مجتمع يطمح لتحقيق العدالة للنساء ويدفع بالمساواة لحقوقهن لا يمكن السماح للرجال بشراء النساء للاستغلال الجنسي سواء كان ذلك خيارا جنسيا أو تبني الجنس على أنه عمل.
ومن المعروف أن السويد لا تعاقب العاملات في الدعارة لكنها تقدم موارد مساعدة لهن، وتستهدف بالعقاب الرجال المجهولين الساعين وراء الخدمات الجنسية ممن يشترون الأطفال والنساء لأغراض الدعارة. ولا تكمن فاعلية القانون في عقوبة الرجال بحد ذاتها، وهي عقوبة بسيطة، بل في كشف هوية من يشتري الخدمات الجنسية وفضحه في العلن. وأصبح بعض الرجال في السويد يخشون انكشافهم كزبائن في سوق الدعارة أكثر من العقوبة القانونية البسيطة.
وتفيد فحوى نتائج تطبيق القانون في السويد إلى أنخفاض كبير في أنشطة عصابات الاتجار بالرقيق الأبيض في السويد، وانخفاض كبير في الدعارة مع نجاح دور الحكومة في توفير خدمات لعون ضحايا الاتجار بالرقيق الأبيض والدعار
وكشفت الحكومة السويدية سجلا حافلا بالنجاح من خلال تطبيق قانون مكافحة الدعارة الذي بدأ العمل به قبل عشر سنوات، وذلك لتقييمه والعمل بناء على حصيلة العمل به.
ويكشف سجل السويد نجاحا باهرا مقارنة مع فشل الدول الأوروبية التي تسمح بالدعارة القانونية لكنها لم تفلح في وقف جرائم الإتجرا بالرقيق الأبيض من خلال ذلك. تبرز طريقة السويد كمثال يحتذى به في سن قانون نموذجي يقلص الدعارة ويعاقب الرجال ويحمي النساء من ضحايا الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي. بينما يكمن نجاح السويد في أنها عالجت جذور المشكلة وهي قمع الطلب لأنها اعتبرت أنه لاي مكن حل تجارة الرقيق الأبيض دون مكافحة الطلب.
وحسب المصادر فقد استند قانون السويد إلى الإجماع الشعبي الذي يعتبر نظام الدعارة يروج للعنف ضد المرأة من خلال تطبيع الاستغلال الجنسي واعتباره نشاط اعتيادي. ولذلك فإنه في مجتمع يطمح لتحقيق العدالة للنساء ويدفع بالمساواة لحقوقهن لا يمكن السماح للرجال بشراء النساء للاستغلال الجنسي سواء كان ذلك خيارا جنسيا أو تبني الجنس على أنه عمل.
ومن المعروف أن السويد لا تعاقب العاملات في الدعارة لكنها تقدم موارد مساعدة لهن، وتستهدف بالعقاب الرجال المجهولين الساعين وراء الخدمات الجنسية ممن يشترون الأطفال والنساء لأغراض الدعارة. ولا تكمن فاعلية القانون في عقوبة الرجال بحد ذاتها، وهي عقوبة بسيطة، بل في كشف هوية من يشتري الخدمات الجنسية وفضحه في العلن. وأصبح بعض الرجال في السويد يخشون انكشافهم كزبائن في سوق الدعارة أكثر من العقوبة القانونية البسيطة.
وتفيد فحوى نتائج تطبيق القانون في السويد إلى أنخفاض كبير في أنشطة عصابات الاتجار بالرقيق الأبيض في السويد، وانخفاض كبير في الدعارة مع نجاح دور الحكومة في توفير خدمات لعون ضحايا الاتجار بالرقيق الأبيض والدعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق