ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك محمد السادس أطلع علي التقرير الموضاعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب المرفوع إلى جلالته من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وذلك طبقا للمادة 24 من الظهير الشريف المحدث لهذا المجلس وتفعيلا لاختصاصته كما هو منصوص عليه في المادتين 13 و17.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقرير أصدره أخيرا حول: «الأجانب وحقوق الانسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة الخلاصات والتوصيات» أن المغرب أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين ويستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور بالاضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وأضاف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان أن هناك مجموعات مستقرة منذ وقت طويل منهم الجزائريون والسوريون ومهاجرون من جنسيات أوروبية مختلفة بالاضافة إلى تسارع وتيرة التنقلات البشرية كما تشير ذلك تنقلات النخب المهنية من ذوي المهارات العالمية بين أوروبا والمغرب أو الإقامة المطولة للمتقاعدين الأوروبيين خاصة الفرنسيون منهم.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب أصبح ملتقى لديناميات متنوعة للهجرة يجعل المملكة بلداً متعدد الأجناس، وبروز تواجد مهاجرين من الصين والفيلبين والنيبال.
وفي هذا الإطار دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى بلورة سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، وأكد على الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وضمان احترام مبدأ الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم يرتكز على المبادئ الواردة في تصدير دستور 2011 وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقت حان لكي تباشر الحكومة بشكل رسمي إعداد وثيقة عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير منظمة وفي هذا الإطار يدعو إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في اللجوء الفعلي للعدالة، وتطوير برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة، وإيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الاجانب غير المرفقين، وحظر كل شكل من أشكال العنف الممارس على المهاجرين في وضعية غير قانونية، وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة.
ودعا المجلس البرلمان المغربي إلى التفاعل السريع والفعلي والاسراع بالنظر في مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية خصوصا مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالبشر.
وبالنسبة لوسائل الإعلام دعاها المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد والكراهية واعتماد معالجة صحافية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الايجابية ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب. ونبه المقاولات عن الامتناع عن تشغيل الاشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين وضمان المساواة في المعاملة وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز، ودعا النقابات أخذ الوضع الهش للعمال المهاجرين وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات ودعم المهاجرين في مساعهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقرير أصدره أخيرا حول: «الأجانب وحقوق الانسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة الخلاصات والتوصيات» أن المغرب أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين ويستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور بالاضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وأضاف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان أن هناك مجموعات مستقرة منذ وقت طويل منهم الجزائريون والسوريون ومهاجرون من جنسيات أوروبية مختلفة بالاضافة إلى تسارع وتيرة التنقلات البشرية كما تشير ذلك تنقلات النخب المهنية من ذوي المهارات العالمية بين أوروبا والمغرب أو الإقامة المطولة للمتقاعدين الأوروبيين خاصة الفرنسيون منهم.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب أصبح ملتقى لديناميات متنوعة للهجرة يجعل المملكة بلداً متعدد الأجناس، وبروز تواجد مهاجرين من الصين والفيلبين والنيبال.
وفي هذا الإطار دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى بلورة سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، وأكد على الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وضمان احترام مبدأ الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم يرتكز على المبادئ الواردة في تصدير دستور 2011 وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوقت حان لكي تباشر الحكومة بشكل رسمي إعداد وثيقة عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير منظمة وفي هذا الإطار يدعو إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في اللجوء الفعلي للعدالة، وتطوير برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة، وإيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الاجانب غير المرفقين، وحظر كل شكل من أشكال العنف الممارس على المهاجرين في وضعية غير قانونية، وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة.
ودعا المجلس البرلمان المغربي إلى التفاعل السريع والفعلي والاسراع بالنظر في مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية خصوصا مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالبشر.
وبالنسبة لوسائل الإعلام دعاها المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد والكراهية واعتماد معالجة صحافية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الايجابية ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب. ونبه المقاولات عن الامتناع عن تشغيل الاشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين وضمان المساواة في المعاملة وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز، ودعا النقابات أخذ الوضع الهش للعمال المهاجرين وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات ودعم المهاجرين في مساعهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل.
