الخميس، 19 ديسمبر 2013

المسؤولون باقليم بوجدور ينجحون في امتحان توزيع 100 رخصة للصيد التقليدي

توصل المسؤولون ببوجدور الى فك لغز المئة "100" رخصة الصيد التقليدي التي منحتها وزارة الصيد البحري خلال الزيارة الرسمية التي قام بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري افتتح بالمناسبة السوق الجديد السمك و مرافق أخرى تابعة لقطاع الصيد البحري.
المئة رخصة و طريقة توزيعها كغيرها من العطايا التي تمنحها الدولة للأقاليم الجنوبية،تعتبر قنابل موثوقة و كرات لهب تحرق قابضها و المشرف على منحها،نظرا لحساسيتها في منطقة نظامها الاجتماعي و السياسي مبني على التوازن القبلي مع الحرص على عدم الاضرار بمصالح الساكنة المحلية المنحذرة من الاقاليم الشمالية اما ذات أصول صحراوية،أو ابناؤهم ازدادوا بالاقليم.
و حسب مصدر مطلع فان عمالة اقليم بوجدور بتعاون مع الشركاء و الاطراف المتدخلة في العملية من النجاح في وضع معايير موضوعية،حددتها للمستفيدين من الرخص،و هي أن يكون المستفيد مزدادا بإقليم بوجدور.و يبلغ 21 سنة،على أن يتابع تكوينه بمركز التكوين البحري ببوجدور.
و حسب ذات المصدر،فان عدد من الرافضين لطريقة توزيع هذه الرخص يعملون على تعميم عريضة للتوقيع عليها،غير أن هذه العملية محكوم عليها الاعدام .

الحكومات الأوروبية تدعم اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أبدت الدول الثمانية والعشرين المشكلة للاتحاد الاوروبي استعدداها للتصويت على  اتفاقية الصيد البحري الموقعة  في يولويز الماضي ما بين  المغرب والمفوضية الأوربية، في انتظار تصويت الحكومات الاوروببة . وقبيل التصويت عليه في نهاية المطاف من قبل البرلمان الاوربي في دجنبر

وافادت وكالة اروبا بريس ان حكومات البلدان الاوروبية بعثت برسالة إلى البرلمان الاوروبي تطالبه بالتصويت على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي ،.

وينتظر ان تقوم  لجنة الصيد الاوروبي بنقل هذا الموقف رسميا

وفي المقابل ينتظر اتفاقية الصيد البحري الجديدة يبن المغرب وشركائه الاوروبيين تصويت حاسم من قبل البرلمان الاوروبي في النصف الثاني من دجنبر

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي قد جرى وقف العمل بها بموجب قرار للبرلمان الاروبي بسبب تبني قوى سياسية اوروبية لملف الصحراء ووضعه شرطا داخل الاتفاقية 

 وبعد ست جولات من المفاوضات بين الرباط و اللجنة الاوربية المكلفة بالصيد حرى التوصل في 24 من يوليوز  الماضي بالرباط لاتفاقية صيد بين الطرفين تمكن سفن الصيد البحرية الاوروبية بالعودة للمياه المغربية مقابل40مليون اورو سنويا للمغرب.

ويبقى التحدي الاكبر بالنسبة للمصادقة على هذه الاتفاقية ماثلا في تصويت البرلمان الاوربي الذي سوف يحسم بشكل نهائي.