الاثنين، 23 سبتمبر 2013

معامل دقيق السمك تنقذ مهنيي الصيد البحري بالداخلة من كارثة اقتصادية و اجتماعية


ربما أصبحت الاستشعارات و التوجسات من كارثة اقتصادية  تحيق بقطاع  الصيد البحري خاصة صيد السردين و الصناعات المرتبطة به ، كان قد  رفعها عدد من مهني الصيد الساحلي خاصة صنف السردين و اصدقاء البيئة من المنادين بحماية الثروة السمكية من الاستنزاف ،حقيقة.
اليوم 15 شتنبر 2013 توجه اسطول من 46 شحنة محملة بكميات من السردين،المعد للتصبير نحو معامل دقيق السمك بالعيون.
و حسب أحد مهنيي الصيد الساحلي من صنف السردين،فان كارثة اليوم تعود الى السياسة العمشاء لوزارة الصيد البحري،التي رخصت لشافطات الاسماك السطحية المعروفة ب RSW  .
عدد من معامل تصبير الاسماك السطحية ووحدات التجميد  حققت كفايتها من المادة الاولية،اذ التي ترتبط بسفن RSW الممون الرئيسي بالمادة الاولية.
و أكثر من ذلك ، هو الركود الذي الاقتصادي على المستوى العالمي،فقد عرفت الاسواق الخارجية التي يعتمد عليها المغرب انكماشا، وتراجعا في الطلب، كما ظهرت دول أخرى منافسة على الساحة العالمية من قبيل البرازيل و الشيلي.و كذلك موريتانيا.
معطى آخر يهدد مكانة المنتوج المعربي في السوق العالمي هو غياب الجودة،حيث سجلت هذه السنة خيبة امل للمنتجين المغاربة في الصناعات السمكية،نتيجة تردي المنتوج السمكي المشبع بالاستامين.
و حسب مصادرنا فان الشاحنات ال 46 متوجهة الى مدينة العيون لتصريف حمولتها في معامل دقيق السمك، بعدما تعذر على وحدات تصبير السمك و تجميده استقبال الكميات التي جلبتها مراكب الصيد الساحلي من صنف السردين التقليدية ، و يمكن تخيل الوضع في ظل غياب هذه الوحدات،خاصة مع اقتراب فترة عيد الاضحى المبارك.
وزارة الصيد البحري مطالبة بإعادة النظر في سياستها التي جعلت من الوسائل أهدافا لها،خاصة ما يخص الصناديق البلاستيكية و نظام مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية.و قانون تجارة السمك بالجملة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق