قال رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي المصري لتنظيم الاتصالات، عبد الرحمن الصاوي، في مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن هناك استحالة فنية لحظر خدمات يوتيوب في مصر بدون حظر خدمات جوجل كاملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالجهاز الحكومي "شركة جوجل تقوم بتقديم خدماتها المختلفة في مصر، عبر خوادم موحدة، وهي سيرفرات واحدة تقدم جميع الخدمات، ما يعني أن حجب خدمات يوتيوب لن تتم إلا بحجب جميع خدمات جوجل المقدمة على الشبكة
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر السبت الماضي، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والتابع لجوجل، في مصر لمدة شهر، على خلفية عرض الموقع لمقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد صل الله عليه وسلم، ما أثار احتجاجات واسعة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما تضمن الحكم حظر كافة المواقع الإلكترونية التي شاركت في بث الفيلم الذي أثار احتجاجات واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وأشار الصاوي في مقابلته الهاتفية مع الأناضول إلى أن "حكومة مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكلت لجنة فنية لبحث سبل حجب شبكة جوجل في مصر كاملة، أو محاولة البحث في اذا ما كان باستطاعتها حجب موقع يوتيوب بمفرده"، وهو ما وصفه بـ "المستحيل".
وتقدم شركة جوجل خدمات كثيرة منها محرك البحث جوجل وخدمة البريد الإلكترونية Gmail، وخرائط جوجل، وخدمة Google Docs، وخدمة التخزين السحابية Google Drive، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي لا يستطيع أغلب المستخدمين حول العالم التخلي عنها ولو ليوم واحد.
وأضاف الصاوي "أتوقع أن يبدأ المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ حكم القضاء المصري بحظر موقع يوتيوب لمدة 30 يوم خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن مسودة حكم القضاء التي وصلت وزارة الاتصالات تنص على التنفيذ الفوري للحكم".
وحول إمكانية التراجع عن التنفيذ، اكد أن المرفق القومي لتنظيم الاتصالات لن يتراجع في تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ، قائلا "الحكومة تحترم كل الاحكام القضائية".
وحول الآلية الفنية التي ستتبعها الحكومة المصرية في حظر شبكة خدمات جوجل، أكد الصاوي أنها ستأتي عبر إخطار شركات الانترنت العاملة في مصر بحظر العناوين الالكترونية لشركة جوجل" url"، عبر فلاتر الانترنت التي تمتلكها الشركات على شبكاتها.
ويعمل في مصر ثمان شركات للأنترنت، يأتي على رأسها شركتي تي إي داتا المملوكة للحكومة المصرية عبر حصة الشركة المصرية للاتصالات بها، وشركة لينك دوت نت المملوكة لشركة موبينيل لتقديم خدمات المحمول.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء في تصريحات سابقة عن محللين قانونيين متابعين للقضية، أن موقع يوتيوب قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية.
وتشير مؤشرات الشركة العالمية إلي أن عدد مشاهدات الفيديو على الموقع وصل 167 مليون مشاهدة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محتلة بهذا الرقم المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث أعداد زوار الموقع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت نسبة تحميل الفيديو خلال العامين الماضيين إلى 150% كما ارتفعت نسبة مشاهدة الفيديو 220%، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة تحميل فيديو وصلت لـ 200%.
