يذكر ان حكومة حمادي الجبالي كانت قد ناقشت مشروع بعث وكالة فنية للاتصالات الامر الذي لقى معارضة انذاك من طرف العديد من الجمعيات.
و تخضع هذه الوكالة لاشراف وزارة تكنولوجيا والمعلومات و الاتصال و هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي و مقرها تونس العاصمة و تلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
و تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية :
ـ تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل
ـ التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
و تتكون الوكالة الفنية للاتصالات من الهياكل التالية :
ـ المدير العام
ـ لجنة المتابعة
ـ الكتابة القارة
ـ المصالح الخصوصية
ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية
القسم الأول
المدير العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق