| ما قيمة اسم الموقع على الانترنت؟ | |
 | |
 | |
| |
| الاسم ليس أكثر من صوت أو متوالية من الحروف، وهو لا يحمل قيمة أو معنى بخلاف استخدامه كوسيلة للإشارة إلى شيء ما في أذهان الناس ـ مفهوم، أو شخص، أو علامة تجارية، أو شيء أو فرد بعينه. وفي الاقتصادات الحديثة، يميز الناس بين عبارات عامة تشير إلى مفاهيم أو مجموعة من الأشياء الفردية (نوع ما من الفاكهة على سبيل المثال)، والعلامات التجارية، التي تشير إلى سلع أو خدمات معينة أقام حولها شخص ما بعض القيمة. وبموجب القانون، فإن الكلمات الفعلية من غير الممكن أن تصلح كعلامات تجارية، ولكن الترتيبات المحددة من الكلمات ـ مثل إيفرنوت أو جهاز كمبيوتر أبل ـ يمكن حمايتها. حصل نظام اسم المجال على شبكة الإنترنت DNS على صفته الرسمية في أواخر تسعينات القرن العشرين بواسطة «شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة» ICANN التي كانت تتبع قواعد العلامة التجارية تقريبا، تحت شعار «من يأت أولاً يحصل على الخدمة أولا». وإذا كان بوسعك إثبات ملكيتك لعلامة تجارية، فإن هذا يعني أنك تستطيع الحصول على المجال com. لذلك الاسم، ما لم يصل إلى هناك قبلك شخص آخر بزعم مماثل. (القصة بالكامل أكثر تعقيدا، ولكنها أطول من أن يسمح المجال هنا بذكرها). كانت مهمتها تتلخص في خلق المنافسة لشركة نيتورك سوليوشنز (حلول الشبكات)، اللاعب المحتكر في ذلك الوقت، ولكننا كنا نفعل ذلك جزئياً فقط. فقد احتفظت حلول الشبكات بالسيطرة على تسجيل المجال com.، في حين عملنا نحن على خلق سوق منافسة لتجارة التجزئة والتي بموجبها كان المسجلون يبيعون الأسماء للمستخدمين مباشرة. والآن تتخذ شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN مساراً مختلفا، فتسمح بتوسع هائل في مساحة الاسم مع مجموعة من المجالات الجديدة عالية المستوى TLDs، أو اللواحق التي تتبع النقطة، مثل com.، أو «org.»، وقريباً «anything.». والمشكلة هي أن توسيع مساحة الاسم ـ السماح لأي شخص بتسجيل مجال جديد عالي المستوى TLD مثل apple. ـ لا يؤدي في الواقع إلى خلق أي قيمة جديدة. فالقيمة في أذهان الناس ـ في معاني الكلمات والجمعيات التجارية ـ وليس في مساحة الاسم الموسعة. والواقع أن هذا التوجه الجديد يقطع مساحة الاسم إلى أقسام: فالقيمة التي كانت فيما مضى مرتبطة بكلمة Apple، بات من الممكن الآن أن تقسم إلى Apple.computers، أو apple.phone، أو ipod.apple، وهكذا. وإذا بدا هذا محيراً، فلأنه كذلك بالفعل. توجيه الأسماء الجديدة إن التعامل مع وفرة من الأسماء والمجالات عالية المستوى، يمثل مشكلة بسيطة نسبياً لأي جهاز كمبيوتر، ولو أن ذلك سيتطلب عملاً إضافياً لإعادة توجيه المئات من الأسماء الجديدة (عندما يكتبها شخص ما) إلى نفس الموقع القديم على الشبكة. وسوف يخلق أيضاً المجال لعمل العديد من المحامين، ومسوقي محركات البحث المثالية، والسجلات، والمسجلين. وكل هذا من شأنه أن يخلق فرص عمل، ولكن لن يخلق قيمة جديدة تُذكَر. وفي اعتقادنا أن فرص العمل عديمة الفائدة لا طائل منها. ورغم أن أسماء المجالات الزائدة عن الحاجة قد لا تكون شراً محضا، ففي اعتقادي أنها مضيعة للموارد. ولنتخيل معاً أنك تمتلك رقعة من الأرض وأنك عملت على زيادة قيمتها من خلال الممارسات الزراعية الحريصة ـ بذور جيدة، وري محترم، ومخصبات، ونحل لتلقيح المحاصيل. ولكن شخصاً ما يأتيك الآن قائلا: «سنقسم أرضك إلى مربعات أصغر ونتقاضى منك بعض المال لحماية كل قطعة من تلك القطع». ولنفترض أن شركة كوكاكولا هي ذلك المزارع. والآن يطلب منها ضمناً هي وغيرها من أصحاب العلامات التجارية أن تسجل كوكاكولا في كل مجال جديد عالي المستوى ـ فضلاً عن شراء مجالاتها الجديدة العالية المستوى. وإلا فإن شخصاً آخر قد يخلق ويسجل هذه المجالات الجديدة العالية المستوى TLDs. والآن يعرض مسجلو شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة خدماتهم للقيام بهذه المهمة لمصلحة الشركات، وبتكاليف تبلغ آلاف الدولارات في مقابل حافظة من العلامات التجارية. وفي اعتقادي أن هذا ليس أكثر من وسيلة للحماية. والمشكلة ليست في ضيق المساحة في ميدان كل الأسماء الممكنة، بل في التقسيمات الفرعية لمساحة الاسم المخصصة لشركة كوكاكولا. والنقص الوحيد هو نقص المساحة في أذهان الناس. مجالات عالية المستوى وتختلف القضايا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالمجالات الجديدة العالية المستوى العامة، مثل .green. اخيرا، أجريت حواراً على تويتر مع أناليسا روجر، مؤسسة DotGreen.org، التي أخبرتني عن القيمة التي سوف تضيفها مجموعتها إلى green: التسويق، وهوية العلامة التجارية، وجمع الأموال للجمعيات الأهلية. ولم أستطع أن أمنع نفسي من سؤالها لماذا لا تضيف القيمة نفسها إلى DotGreen.org.. ولكنها بدلاً من ذلك سوف تضطر للبدء بدفع رسوم طلب تبلغ 185 ألف دولار لشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وإنفاق آلاف أخرى على المحامين لدراسة وتعبئة استمارات الطلب. لا شك أنك قد تزعم أن كلمة green تحمل قدراً كبيراً من القيمة بالفعل ـ فهي عبارة عن مصطلح عام يرمز لشيء ما. والواقع أنني أشعر بعدم ارتياح بعض الشيء لأن شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة بوسعها أن تفرض سيطرتها على هذه الكلمة من أجل بيعها لشخص ما. ولنفترض على سبيل المثال أن أحد صانعي الجبن اشترى المجال cheese (كما اقترح أحد الأشخاص في لقاء خاص بالمجالات الجديدة العالية المستوى) واستخدمه لمصلحة علامته التجارية فقط؟ ويرى المؤيدون أن المزيد من المجالات العالية المستوى من شأنه أن يعزز من الإبداع والابتكار. ولكن الإبداع الحقيقي كان في شركات مثل Facebook، وLinkedIn، وTwitter، وFoursquare، التي تخلق أسماء مساحات جديدة لنفسها بدلاً من اختطاف نظام اسم المجال DNS. الواقع أن شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة بدأت قبل أكثر من عشرة أعوام، ولقد اتهمنا بتحويل الإنترنت إلى تجارة. ولكن الحقيقة أننا كنا نبني سوقاً منظما، ونضع السياسات لتحديد الرسوم التي تتقاضاها هيئات التسجيل، وتعزيز المنافسة بين المسجلين، والتأكد بما لا يدع مجالاً للشك من أننا خدمنا المصلحة العامة. بيد أننا فشلنا للأسف في الوفاء بهذه الوعود. والواقع أن أغلب الأشخاص الناشطين في وضع سياسيات شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة يعملون على نحو أو آخر في تجارة أسماء المجالات، ومن المنتظر أن يسيطروا على المجالات الجديدة العالية المستوى أيضا. والواقع أن الأمر يستحق في نظرهم أن ينفقوا وقتهم في اجتماعات شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (أو إرسال العاملين إليه)، في حين لا تشكل أسماء المجالات سوى جزء صغير من حياة العملاء والمستخدمين. وهذا يعني أن المجالات الجديدة عالية المستوى من المرجح أن تخلق المال للمقومات الأساسية لشركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، ولكن ما علينا إلا إضافة التكاليف والارتباك للشركات والجمهور بوجه عام. بطبيعة الحال، إن كنت محقة فإن نظام اسم المجال على شبكة الإنترنت سوف يفقد قيمته بمرور الوقت، وسوف يتمكن أغلب الناس من الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت والمحتوى عبر الشبكات والتطبيقات الاجتماعية، أو عن طريق غوغل (أو كل قدم جديد إلى السوق التنافسي). والنبأ السيئ هنا هو أن الأمر قد يشتمل على نفقات وجهود زائدة غير ضرورية إلى أن يحدث ذلك. |
السبت، 18 يناير 2014
ما قيمة اسم الموقع على الانترنت؟
الخميس، 16 يناير 2014
زبد البحر
هي ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً .
ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها تشبه وضع كمية من الحليب في الخلاط وخلطه بسرعة فتتشكل رغوة، لا تلبث أن تتبدد في الهواء. وكلما كانت حركة الأمواج أعنف، كانت كمية الزبد أكبر وأخفّ.
استخدم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تشبيهاً دقيقاً علمياً عندما شبَّه الذنوب الكثيرة بالزبد، وذلك عندما قال: " من قال "سبحان الله وبحمده" مئة مرة حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر"
يستخدم زبد البحر في علاج الأمراض الجلدية و المسالك البولية ويبيض الأسنان وينبت الشعر إذا خلط بالملح، لكن تبقى هذه الوصفة من الثرات .
منظومة الحكم في أعالي البحار
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” – التي تُعرَف أيضاً بـ”دستور المحيطات” – هي المصدر الأساسي للقانون الدولي الذي يُنظِّم المحيطات. ولعل الجانب الأكثر شيوعاً فيها هو ما تنصّ عليه من أن كل بلد ينظّم صيد الأسماك ضمن “منطقته الاقتصادية الحصرية” [(Exclusive Economic Zone (EEZ]، التي تمتدّ حتى مسافة أقصاها 200 ميل بحري من الساحل. وخلفها مباشرةً تقع أعالي البحار أي المياه الدولية التي تشكّل نحو ثلثَي المحيطات، أي 45 في المئة من مساحة الكرة الأرضية.
تُحدّد “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” حقوق الدول ومسؤولياتها في ما يتعلّق بأوجه استعمال المحيطات، بما في ذلك الصيد والملاحة والاستكشافات العلمية والتعدين في قاع البحار والمحيطات. وقد شكّل إقرارها محطّة أساسية في التعاون المتعدّد الأطراف، وكان النجاح حليفها في عدد كبير من هذه المسائل، إنما ليس فيها كلها، لا سيما في ما يتعلّق باستنزاف الأرصدة السمكية وتدهور التنوّع البيولوجي.
وُضِعت ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في ستيّنيات القرن العشرين، ثم نوقِشَت على طاولة المفاوضات في السبيعينيات، وجرى توقيعها في العام 1982، مع العلم بأنها لم تدخل حيّز التنفيذ سوى في العام 1994. لكن منذ العام 1982، ظهر عدد كبير من الاستعمالات الفعلية والمحتملة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الصيد في أعماق المحيطات الكبرى، واستخراج الموارد الجينية من الحياة البحرية، والهندسة الجيولوجية. اكتُشِفَت الفوّهات الحرارية المائية قبل وقت قصير من توقيع “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”؛ كما أن التهديدات على غرار تحمّض المحيطات هي اكتشافات حديثة جداً ولم تكن بالتالي حاضرةً في المداولات التي أدّت إلى إقرار الاتفاقية.
بعض هذه الهواجس توقّعها أرفيد باردو [Arvid Pardo]، الدبلوماسي المالطي لذي يُعرَف بـ”الأب الروحي لقانون البحار”. فقد اعتبر أنه ستكون هناك حاجة إلى “نظام دولي جديد” لتنظيم “المشاكل التي يولّدها تقدّم العلوم والتكنولوجيا”، وضمان التكافؤ في توزيع الحصص في عالم تزداد فيه المنافسة. لكن، ولأسباب عدّة، لم تتجسّد رؤيته عن أعالي البحار على أرض الواقع في العام 1982، وظلّت غير واضحة المعالم.
الهاجس الآخر هو أن حكم المحيطات متشعّبٌ جداً. فلكل من المسائل المختلفة مثل مدّ الكبلات في قاع المحيطات، والتعدين في قاع المياه، ورمي النفايات في المحيطات، معاهدة تُنظِّمه. وعلى صعيد إقليمي، يمكن أن يكون خليط التنظيمات أكثر تعقيداً. ففي أعالي البحار، هناك ما يزيد عن 30 منظمة لإدارة المصايد وتقديم الاستشارات بهذا الشأن. التغطية التي تؤمّنها غير منتظمة وغير مكتملة، وفاعليّتها متقلِّبة إلى حد كبير. فضلاً عن ذلك، هناك نحو 13 برنامجاً إقليمياً للبحار والمحيطات بموجب برنامج الأمم المتحدة البيئي، وخمسة برامج أخرى تشكّل أيضاً جزءاً من شبكة البحار الإقليمية، الأمر الذي يطرح تحدّيات كبيرة أمام إنفاذ القوانين في البحار والمحيطات. حتّى لو طُبِّقَت كل الاتفاقات القائمة وفُرِضَت بطريقة فاعلة، ستبقى هناك ثغرات خطيرة في منظومة حكم المحيطات، أبرزها:
- غياب الاعتراف الرسمي بالحاجة إلى حماية التنوّع البيولوجي في أعالي البحار، وعدم وجود آلية ذات تفويض يخوّلها توفير هذه الحماية
- غياب التفويض لإنشاء محميات بحرية في أعالي البحار
- عدم وجود أماكن لتطبيق الاستعمالات الناشئة مثل التنقيب البيولوجي
- تغطية جغرافية غير كافية وغياب الإدارة الفاعلة للمصايد
- عدم وجود قوانين تُنظِّم الضجّة في المحيطات وتأثيراتها المحتملة على الحياة البحرية
- عدم وجود آلية أو هيئة كفوءة لفرض الحفاظ على الحياة في المحيطات، وعقوبات محدودة أو غياب العقوبات بالمطلق في حالة المخالفة.
تؤدّي هذه الثغرات مجتمعةً إلى تفاقم نقاط الضعف التي تعاني منها المنظومة ككل، والتي تتسبّب باستمرار التهديدات على غرار الصيد غير القانوني وتدمير التنوّع البيولوجي البحري.
سوف يتمحور أحد العناصر الأساسية في عمل المفوّضية العالمية للمحيطات على التدقيق في الإطار القانوني وقواعد الإدارة التي تُنظِّم أعالي البحار، وتقييم الإجراءات التي يجب اتّخاذها من أجل تأمين سلامة المحيطات وقدرتها على الإنتاجية المستدامة في المستقبل.
الضوضاء تحول البحر إلى جحيم لأسماك الحبار
أكد علماء إسبان أن الأضرار الناجمة عن تلوث المحيطات بالضوضاء لا تقتصر على الحيتان و الدلافين بل تتجاوزها أيضا إلى أسماك الحبار.
وذك
ر باحثو جامعة برشلونة التقنية أنهم كشفوا ولأول مرة بالدليل العلمي عن الاضرار التي تسببها الضوضاء لهذا النوع من الحيوانات اللافقارية.
ونقلت مجلة (فرونتييرس ان ايكولوجي اند انفايرونمينت) التابعة للجمعية الأميركية للبيئة عن فريق من العلماء تحت إشراف مايكل أندريه قولهم إن عضو التوازن لدى أسماك الحبار يمكن أن يتضرر بفعل الأصوات الموجودة في نطاق عميق من الموجات الصوتية.
ورجح العلماء قبل سنوات أن يكون استخدام قذائف صوتية في أبحاث أعماق البحار هو السبب وراء نفوق أعداد كبيرة من هذه الأسماك على ساحل اقليم أستورين الاسباني على المحيط الأطلسي وهو ما دفع الباحثين لاستخدام أسماك حبار من فصائل مختلفة لأصوات ذات درجات متفاوتة تشبه الأصوات التي سجلت خلال التجارب وتراوحت هذه الأصوات بين 50 إلى 400 هيرتس.
وتبين للباحثين أن جهاز التوازن لدى جميع أسماك الحبار البالغ عددها 87 سمكة التي عرضت لهذه الأصوات تعرضت فوراً لإصابات في الشعيرات السمعية ثم تورمت أليافها العصبية بعد بعض الوقت من التعرض لهذه الأصوات بل إن الباحثين رصدوا ثقوباً كبيرة في هذا الجهاز لدى بعض الحيوانات.
وأكد الباحثون على ضرورة اجراء المزيد من الأبحاث على تأثير ضوضاء السفن وأعمال التنقيب عن النفط في البحار وتأثيرات هذه الأصوات على حياة هذه الحيوانات.
منقول
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)