تتعرض كل واحدة من خمس شركات للهجمات الإلكترونية. وغالبا ما يطالب المهاجمون بدفع أموال لوقف هجماتهم على مواقع الشركات في شبكة الإنترنت. أما الشركات فتدفع تجنبا لتكاليف أعلى بكثير من الخسائر التي تسببها الهجمات.يمكن في هذه الأيام القيام بمعاملات مصرفية في كل مكان تتوفر فيه إمكانية استخدام الإنترنت، سواء أكان ذلك في مكان العمل، أو في غرفة الجلوس أو أثناء الطريق بواسطة الهاتف الذكي. تُظهر نتائج استطلاع قام به اتحاد البنوك الألمانية أن حوالي نصف الألمان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما يستخدمون حاليا الخدمات التي تقدمها البنوك عبر الإنترنت. يعني هذا بالنسبة للكثيرين من الزبائن توفير الكثير من الوقت. وإذا كان استخدام صفحة بنك على الإنترنت غير ممكن لأن قرصانا تسبب بشللها على سبيل المثال، فإن ذلك يثير انزعاجهم.
أجهزة خوادم مشلولةأفادت مفوضية الاتحاد الأوربي بأن واحدة من كل خمس شركات تعرضت لهجمات إلكترونية في عام 2010. وقد قامت مصارف ألمانية وأوربية أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2012 بتجربة للاطّلاع على مدى فعالية إجراءاتها لمواجهة هذه الهجمات. وفي سياق هذه التجربة تم مثلا إرسال أكثر من 30 ألف طلب إلى خادم إلكتروني واحد. مثل هذه الطلبات تضع كل خادم أمام تحديات تزيد على طاقته، لهذا السبب لا يمكن استخدام الصفحات المرتبطة بالخادم، والتي تمت الهجمات عليها. أما نتائج التجربة فلم تنشر بعد.
باتريك هوف: خبير في أمن البرامج المعلوماتية.ظهر لعدة بنوك أمريكية كبيرة مؤخرا أن مثل هذا السيناريو واقعي، فبعد هجمات إلكترونية أدت إلى شلل مواقعها على الإنترنت مؤقتا، نُشرت في الشبكة الإلكترونية رسالة اعترفت فيها مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مناضلو عز الدين القاسم على الإنترنت"، بتحمل المسؤولية عن شلل الصفحات المعنية. علاوة على ذلك جاء في الرسالة أن الهجمات ستستمر حتى سحب الفيلم المتنازع عليه حول حياة النبي محمد من شبكة الإنترنت.
ثغرات أمنية في النظامبالإضافة إلى الدوافع الدينية والسياسية، هناك حوافز مالية أيضا. يوجد قراصنة كثيرون يأملون بجني أموال عن طريق هجماتهم. وقد طور البعض نماذج أعمال لتوفير دخلهم من خلالها، كما يقول الخبير في شؤون أمن الإنترنيت باتريك هوف. تقوم شركته التي تحمل اسم ريدتيم بينتيستينغ (Redteam Pentesting)، وتتخذ من مدينة آخين مقرا لها بمراجعة أنظمة الشركات الإلكترونية للكشف عن ثغراتها الأمنية. ويضيف باتريك هوف: " غالبا ما يبتز القراصنة الشركات إذا اكتشفوا مثل هذه الثغرات. وتدفع الشركات للقراصنة الأموال المطلوبة لوضع حد لتعرضها لتهديداتهم، لأن مواجهة هجماتهم تزيد على الأموال التي يطلبونها".
الهاكرز يحاولن إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بالشركات المستهدفة.لا توجد حتى الآن إلا إمكانيات محدودة للحماية من الهجمات الإلكترونية. وكما يقول باتريك هوف، "لا يمكن منع هذه الهجمات، لأن القراصنة يستخدمون نفس وسائل الزبون العادي أيضا". يهاجم هؤلاء عددا كبيرا من كومبيوترات الأشخاص العاديين. ومن هناك يدخلون مرات كثيرة وفي آن واحد صفحة إلكترونية معينة. "ولا يمكن التفريق بين طلبات القراصنة التي تصل إلى الخادم، وبين طلبات الزبائن العاديين"، كما يقول باتريك هوف. ولذلك فإن تقييد الأضرار يتطلب من الشركات تكاليف عالية جدا.
جريمة منظمةعلى العكس من ذلك فإن تكاليف القيام بهجمات إلكترونية منخفضة. يتطلب القيام بها فقط توفر شبكات بوت (botnets)، أي تشبيك بين كومبيوترات تعرضت لهجمات القراصنة. وهكذا يمكن التحكم كومبيوترات أشخاص عاديين دون علمهم. "إذا توفرت لدى المرء أموال كافية واتصالات مناسبة، يمكن له أن يستأجر شبكات البوت هذه في الإنترنت"، يقول باتريك هوف ويضيف: " حتى أنه ليس من الضروري أن يكون المعني أحد القراصنة". ومما لا شك فيه أن مجموعات ذات دوافع سياسية وجماعات الجريمة المنظمة تستفيد من ذلك لتحقيق أهدافها.
الكثير من الشركات تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت.على كل حال، فإن هجمات القراصنة على الإنترنت ليست خطيرة مقارنة بمخاطر أخرى. صحيح أنها تؤدي إلى شلل صفحات الشركات بحيث لا يمكن على سبيل المثال القيام بمعاملات مالية إلكترونية، غير أن سرقة الأموال عن طريق الهجمات على الإنترنت مستحيلة. من جهة أخرى ينجح القراصنة في الحصول على معلومات مصرفية حول أشخاص عاديين، إذ أن التجسس على كومبيوتراتهم أسهل من التجسس على أنظمة البنوك الكبيرة.
قراصنة الانترنت بين الإجرام الالكتروني والنوايا الطيبةيقوم الهاكرز أو قراصنة الكومبيوتر بتعطيل المواقع الالكترونية، وباختراق الحسابات الخاصة، وسرقة المعلومات الشخصية، لكن دوافعهم في القيام بذلك ليست دائما إجرامية. فهل هذا مبرر كاف للقيام بأعمال مخالفة للقانون؟ (21.02.2012)
جرائم الإنترنت: صناعة بالمليارات ومحاولات متزايدة لمواجهتها
القرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت من المجالات التي تشهد الجديد كل يوم. واجتمع مجموعة من الخبراء في مدينة بون في المانيا لبحث المشكلة ومحاولة الوصول لطرق لمكافحة هذه الجرائم التي أصبحت صناعة بالمليارات. (19.09.2012)
السبت، 18 يناير 2014
الخميس، 16 يناير 2014
جنوح عبارة تقل نحو 2200 راكب شمال بحر البلطيق
جنحت مساء السبت عبارة ضخمة تقل نحو 2200 راكب في أرخبيل " آراند " الفنلندى شمال بحر البلطيق . وذكرت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية أن شركة فايكنج لاين المالكة للعبارة أكدت في بيان أصدرته في هذا الصدد عدم حدوث أية إصابات بين الركاب مشيرة إلى أن الأوضاع على ظهر العبارة تتسم بالهدوء .
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن حدوث تسرب بأحد خزانات العبارة وأن الخبراء يعكفون في الوقت الراهن على بحث امكانية تحريك العبارة إلى ميناء لانجناس وأشارت الشبكة إلى أنه لم تتوافر حتى الآن أية تقاريرعن أسباب الحادث .
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن حدوث تسرب بأحد خزانات العبارة وأن الخبراء يعكفون في الوقت الراهن على بحث امكانية تحريك العبارة إلى ميناء لانجناس وأشارت الشبكة إلى أنه لم تتوافر حتى الآن أية تقاريرعن أسباب الحادث .
زبد البحر
هي ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً .
ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها تشبه وضع كمية من الحليب في الخلاط وخلطه بسرعة فتتشكل رغوة، لا تلبث أن تتبدد في الهواء. وكلما كانت حركة الأمواج أعنف، كانت كمية الزبد أكبر وأخفّ.
استخدم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تشبيهاً دقيقاً علمياً عندما شبَّه الذنوب الكثيرة بالزبد، وذلك عندما قال: " من قال "سبحان الله وبحمده" مئة مرة حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر"
يستخدم زبد البحر في علاج الأمراض الجلدية و المسالك البولية ويبيض الأسنان وينبت الشعر إذا خلط بالملح، لكن تبقى هذه الوصفة من الثرات .
منظومة الحكم في أعالي البحار
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” – التي تُعرَف أيضاً بـ”دستور المحيطات” – هي المصدر الأساسي للقانون الدولي الذي يُنظِّم المحيطات. ولعل الجانب الأكثر شيوعاً فيها هو ما تنصّ عليه من أن كل بلد ينظّم صيد الأسماك ضمن “منطقته الاقتصادية الحصرية” [(Exclusive Economic Zone (EEZ]، التي تمتدّ حتى مسافة أقصاها 200 ميل بحري من الساحل. وخلفها مباشرةً تقع أعالي البحار أي المياه الدولية التي تشكّل نحو ثلثَي المحيطات، أي 45 في المئة من مساحة الكرة الأرضية.
تُحدّد “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” حقوق الدول ومسؤولياتها في ما يتعلّق بأوجه استعمال المحيطات، بما في ذلك الصيد والملاحة والاستكشافات العلمية والتعدين في قاع البحار والمحيطات. وقد شكّل إقرارها محطّة أساسية في التعاون المتعدّد الأطراف، وكان النجاح حليفها في عدد كبير من هذه المسائل، إنما ليس فيها كلها، لا سيما في ما يتعلّق باستنزاف الأرصدة السمكية وتدهور التنوّع البيولوجي.
وُضِعت ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في ستيّنيات القرن العشرين، ثم نوقِشَت على طاولة المفاوضات في السبيعينيات، وجرى توقيعها في العام 1982، مع العلم بأنها لم تدخل حيّز التنفيذ سوى في العام 1994. لكن منذ العام 1982، ظهر عدد كبير من الاستعمالات الفعلية والمحتملة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الصيد في أعماق المحيطات الكبرى، واستخراج الموارد الجينية من الحياة البحرية، والهندسة الجيولوجية. اكتُشِفَت الفوّهات الحرارية المائية قبل وقت قصير من توقيع “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”؛ كما أن التهديدات على غرار تحمّض المحيطات هي اكتشافات حديثة جداً ولم تكن بالتالي حاضرةً في المداولات التي أدّت إلى إقرار الاتفاقية.
بعض هذه الهواجس توقّعها أرفيد باردو [Arvid Pardo]، الدبلوماسي المالطي لذي يُعرَف بـ”الأب الروحي لقانون البحار”. فقد اعتبر أنه ستكون هناك حاجة إلى “نظام دولي جديد” لتنظيم “المشاكل التي يولّدها تقدّم العلوم والتكنولوجيا”، وضمان التكافؤ في توزيع الحصص في عالم تزداد فيه المنافسة. لكن، ولأسباب عدّة، لم تتجسّد رؤيته عن أعالي البحار على أرض الواقع في العام 1982، وظلّت غير واضحة المعالم.
الهاجس الآخر هو أن حكم المحيطات متشعّبٌ جداً. فلكل من المسائل المختلفة مثل مدّ الكبلات في قاع المحيطات، والتعدين في قاع المياه، ورمي النفايات في المحيطات، معاهدة تُنظِّمه. وعلى صعيد إقليمي، يمكن أن يكون خليط التنظيمات أكثر تعقيداً. ففي أعالي البحار، هناك ما يزيد عن 30 منظمة لإدارة المصايد وتقديم الاستشارات بهذا الشأن. التغطية التي تؤمّنها غير منتظمة وغير مكتملة، وفاعليّتها متقلِّبة إلى حد كبير. فضلاً عن ذلك، هناك نحو 13 برنامجاً إقليمياً للبحار والمحيطات بموجب برنامج الأمم المتحدة البيئي، وخمسة برامج أخرى تشكّل أيضاً جزءاً من شبكة البحار الإقليمية، الأمر الذي يطرح تحدّيات كبيرة أمام إنفاذ القوانين في البحار والمحيطات. حتّى لو طُبِّقَت كل الاتفاقات القائمة وفُرِضَت بطريقة فاعلة، ستبقى هناك ثغرات خطيرة في منظومة حكم المحيطات، أبرزها:
- غياب الاعتراف الرسمي بالحاجة إلى حماية التنوّع البيولوجي في أعالي البحار، وعدم وجود آلية ذات تفويض يخوّلها توفير هذه الحماية
- غياب التفويض لإنشاء محميات بحرية في أعالي البحار
- عدم وجود أماكن لتطبيق الاستعمالات الناشئة مثل التنقيب البيولوجي
- تغطية جغرافية غير كافية وغياب الإدارة الفاعلة للمصايد
- عدم وجود قوانين تُنظِّم الضجّة في المحيطات وتأثيراتها المحتملة على الحياة البحرية
- عدم وجود آلية أو هيئة كفوءة لفرض الحفاظ على الحياة في المحيطات، وعقوبات محدودة أو غياب العقوبات بالمطلق في حالة المخالفة.
تؤدّي هذه الثغرات مجتمعةً إلى تفاقم نقاط الضعف التي تعاني منها المنظومة ككل، والتي تتسبّب باستمرار التهديدات على غرار الصيد غير القانوني وتدمير التنوّع البيولوجي البحري.
سوف يتمحور أحد العناصر الأساسية في عمل المفوّضية العالمية للمحيطات على التدقيق في الإطار القانوني وقواعد الإدارة التي تُنظِّم أعالي البحار، وتقييم الإجراءات التي يجب اتّخاذها من أجل تأمين سلامة المحيطات وقدرتها على الإنتاجية المستدامة في المستقبل.
الضوضاء تحول البحر إلى جحيم لأسماك الحبار
أكد علماء إسبان أن الأضرار الناجمة عن تلوث المحيطات بالضوضاء لا تقتصر على الحيتان و الدلافين بل تتجاوزها أيضا إلى أسماك الحبار.
ر باحثو جامعة برشلونة التقنية أنهم كشفوا ولأول مرة بالدليل العلمي عن الاضرار التي تسببها الضوضاء لهذا النوع من الحيوانات اللافقارية.
ونقلت مجلة (فرونتييرس ان ايكولوجي اند انفايرونمينت) التابعة للجمعية الأميركية للبيئة عن فريق من العلماء تحت إشراف مايكل أندريه قولهم إن عضو التوازن لدى أسماك الحبار يمكن أن يتضرر بفعل الأصوات الموجودة في نطاق عميق من الموجات الصوتية.
ورجح العلماء قبل سنوات أن يكون استخدام قذائف صوتية في أبحاث أعماق البحار هو السبب وراء نفوق أعداد كبيرة من هذه الأسماك على ساحل اقليم أستورين الاسباني على المحيط الأطلسي وهو ما دفع الباحثين لاستخدام أسماك حبار من فصائل مختلفة لأصوات ذات درجات متفاوتة تشبه الأصوات التي سجلت خلال التجارب وتراوحت هذه الأصوات بين 50 إلى 400 هيرتس.
وتبين للباحثين أن جهاز التوازن لدى جميع أسماك الحبار البالغ عددها 87 سمكة التي عرضت لهذه الأصوات تعرضت فوراً لإصابات في الشعيرات السمعية ثم تورمت أليافها العصبية بعد بعض الوقت من التعرض لهذه الأصوات بل إن الباحثين رصدوا ثقوباً كبيرة في هذا الجهاز لدى بعض الحيوانات.
وأكد الباحثون على ضرورة اجراء المزيد من الأبحاث على تأثير ضوضاء السفن وأعمال التنقيب عن النفط في البحار وتأثيرات هذه الأصوات على حياة هذه الحيوانات.
منقول
الثلاثاء، 14 يناير 2014
جسر نصفه تحت الماء
في يوم 10 يونيو عام 1987 البرلمان الدنماركي وافق على بناء الربط القاري عبر الحزام الكبير. بعد 12 سنة من العمل المكثف لبنائه،افتتحتة ملكة الدنمارك مارغريت الثانية يوم 14 يونيو 1998 ثم اصبح من أكبر المشاريع الهندسية في تاريخ الدنمارك. و أصبح جسر لمرور السيارات نصفه فوق الماء والنصف الثاني تحته حتى تتمكن السفن من المرور فوقه يصل هذا الجسر بين السويد والدنمارك و يخدم خدمات النقل البري والبحري في نفس الوقت .
إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي - حجم الصورة الاصلي 799x501. |
إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي - حجم الصورة الاصلي 800x600. |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)