الخميس، 16 يناير 2014

جنوح عبارة تقل نحو 2200 راكب شمال بحر البلطيق

جنحت مساء السبت عبارة ضخمة تقل نحو 2200 راكب في أرخبيل " آراند " الفنلندى شمال بحر البلطيق . وذكرت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية أن شركة فايكنج لاين المالكة للعبارة أكدت في بيان أصدرته في هذا الصدد عدم حدوث أية إصابات بين الركاب مشيرة إلى أن الأوضاع على ظهر العبارة تتسم بالهدوء .

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن حدوث تسرب بأحد خزانات العبارة وأن الخبراء يعكفون في الوقت الراهن على بحث امكانية تحريك العبارة إلى ميناء لانجناس وأشارت الشبكة إلى أنه لم تتوافر حتى الآن أية تقاريرعن أسباب الحادث .

زبد البحر





هي ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلو متراً .
ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها تشبه وضع كمية من الحليب في الخلاط وخلطه بسرعة فتتشكل رغوة، لا تلبث أن تتبدد في الهواء. وكلما كانت حركة الأمواج أعنف، كانت كمية الزبد أكبر وأخفّ.
استخدم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تشبيهاً دقيقاً علمياً عندما شبَّه الذنوب الكثيرة بالزبد، وذلك عندما قال: " من قال "سبحان الله وبحمده" مئة مرة حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر"
يستخدم زبد البحر في علاج الأمراض الجلدية  و المسالك البولية  ويبيض الأسنان وينبت الشعر إذا خلط بالملح،  لكن تبقى هذه الوصفة من الثرات .

منظومة الحكم في أعالي البحار


 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” – التي تُعرَف أيضاً بـ”دستور المحيطات” – هي المصدر الأساسي للقانون الدولي الذي يُنظِّم المحيطات. ولعل الجانب الأكثر شيوعاً فيها هو ما تنصّ عليه من أن كل بلد ينظّم صيد الأسماك ضمن “منطقته الاقتصادية الحصرية” [(Exclusive Economic Zone (EEZ]، التي تمتدّ حتى مسافة أقصاها 200 ميل بحري من الساحلوخلفها مباشرةً تقع أعالي البحار أي المياه الدولية التي تشكّل نحو ثلثَي المحيطات، أي 45 في المئة من مساحة الكرة الأرضية.
تُحدّد “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” حقوق الدول ومسؤولياتها في ما يتعلّق بأوجه استعمال المحيطات، بما في ذلك الصيد والملاحة والاستكشافات العلمية والتعدين في قاع البحار والمحيطات. وقد شكّل إقرارها محطّة أساسية في التعاون المتعدّد الأطراف، وكان النجاح حليفها في عدد كبير من هذه المسائل، إنما ليس فيها كلها، لا سيما في ما يتعلّق باستنزاف الأرصدة السمكية وتدهور التنوّع البيولوجي.
وُضِعت ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في ستيّنيات القرن العشرين، ثم نوقِشَت على طاولة المفاوضات في السبيعينيات، وجرى توقيعها في العام 1982، مع العلم بأنها لم تدخل حيّز التنفيذ سوى في العام 1994. لكن منذ العام 1982، ظهر عدد كبير من الاستعمالات الفعلية والمحتملة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الصيد في أعماق المحيطات الكبرى، واستخراج الموارد الجينية من الحياة البحرية، والهندسة الجيولوجية. اكتُشِفَت الفوّهات الحرارية المائية قبل وقت قصير من توقيع “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”؛ كما أن التهديدات على غرار تحمّض المحيطات هي اكتشافات حديثة جداً ولم تكن بالتالي حاضرةً في المداولات التي أدّت إلى إقرار الاتفاقية.
بعض هذه الهواجس توقّعها أرفيد باردو [Arvid Pardo]، الدبلوماسي المالطي لذي يُعرَف بـ”الأب الروحي لقانون البحار”. فقد اعتبر أنه ستكون هناك حاجة إلى “نظام دولي جديد” لتنظيم “المشاكل التي يولّدها تقدّم العلوم والتكنولوجيا”، وضمان التكافؤ في توزيع الحصص في عالم تزداد فيه المنافسة. لكن، ولأسباب عدّة، لم تتجسّد رؤيته عن أعالي البحار على أرض الواقع في العام 1982، وظلّت غير واضحة المعالم.
الهاجس الآخر هو أن حكم المحيطات متشعّبٌ جداً. فلكل من المسائل المختلفة مثل مدّ الكبلات في قاع المحيطات، والتعدين في قاع المياه، ورمي النفايات في المحيطات، معاهدة تُنظِّمه. وعلى صعيد إقليمي، يمكن أن يكون خليط التنظيمات أكثر تعقيداً. ففي أعالي البحار، هناك ما يزيد عن 30 منظمة لإدارة المصايد وتقديم الاستشارات بهذا الشأنالتغطية التي تؤمّنها غير منتظمة وغير مكتملة، وفاعليّتها متقلِّبة إلى حد كبير. فضلاً عن ذلك، هناك نحو 13 برنامجاً إقليمياً للبحار والمحيطات بموجب برنامج الأمم المتحدة البيئي، وخمسة برامج أخرى تشكّل أيضاً جزءاً من شبكة البحار الإقليمية، الأمر الذي يطرح تحدّيات كبيرة أمام إنفاذ القوانين في البحار والمحيطات. حتّى لو طُبِّقَت كل الاتفاقات القائمة وفُرِضَت بطريقة فاعلة، ستبقى هناك ثغرات خطيرة في منظومة حكم المحيطات، أبرزها:
  1. غياب الاعتراف الرسمي بالحاجة إلى حماية التنوّع البيولوجي في أعالي البحار، وعدم وجود آلية ذات تفويض يخوّلها توفير هذه الحماية
  2. غياب التفويض لإنشاء محميات بحرية في أعالي البحار
  3. عدم وجود أماكن لتطبيق الاستعمالات الناشئة مثل التنقيب البيولوجي
  4. تغطية جغرافية غير كافية وغياب الإدارة الفاعلة للمصايد
  5. عدم وجود قوانين تُنظِّم الضجّة في المحيطات وتأثيراتها المحتملة على الحياة البحرية
  6. عدم وجود آلية أو هيئة كفوءة لفرض الحفاظ على الحياة في المحيطات، وعقوبات محدودة أو غياب العقوبات بالمطلق في حالة المخالفة.
تؤدّي هذه الثغرات مجتمعةً إلى تفاقم نقاط الضعف التي تعاني منها المنظومة ككل، والتي تتسبّب باستمرار التهديدات على غرار الصيد غير القانوني وتدمير التنوّع البيولوجي البحري.
سوف يتمحور أحد العناصر الأساسية في عمل المفوّضية العالمية للمحيطات على التدقيق في الإطار القانوني وقواعد الإدارة التي تُنظِّم أعالي البحار، وتقييم الإجراءات التي يجب اتّخاذها من أجل تأمين سلامة المحيطات وقدرتها على الإنتاجية المستدامة في المستقبل.


الضوضاء تحول البحر إلى جحيم لأسماك الحبار

أكد علماء إسبان أن الأضرار الناجمة عن تلوث المحيطات بالضوضاء لا تقتصر على الحيتان و الدلافين بل تتجاوزها أيضا إلى أسماك الحبار. 
وذك
ر باحثو جامعة برشلونة التقنية أنهم كشفوا ولأول مرة بالدليل العلمي عن الاضرار التي تسببها الضوضاء لهذا النوع من الحيوانات اللافقارية. ‏
ونقلت مجلة (فرونتييرس ان ايكولوجي اند انفايرونمينت) التابعة للجمعية الأميركية للبيئة عن فريق من العلماء تحت إشراف مايكل أندريه قولهم إن عضو التوازن لدى أسماك الحبار يمكن أن يتضرر بفعل الأصوات الموجودة في نطاق عميق من الموجات الصوتية. ‏
ورجح العلماء قبل سنوات أن يكون استخدام قذائف صوتية في أبحاث أعماق البحار هو السبب وراء نفوق أعداد كبيرة من هذه الأسماك على ساحل اقليم أستورين الاسباني على المحيط الأطلسي وهو ما دفع الباحثين لاستخدام أسماك حبار من فصائل مختلفة لأصوات ذات درجات متفاوتة تشبه الأصوات التي سجلت خلال التجارب وتراوحت هذه الأصوات بين 50 إلى 400 هيرتس. ‏
وتبين للباحثين أن جهاز التوازن لدى جميع أسماك الحبار البالغ عددها 87 سمكة التي عرضت لهذه الأصوات تعرضت فوراً لإصابات في الشعيرات السمعية ثم تورمت أليافها العصبية بعد بعض الوقت من التعرض لهذه الأصوات بل إن الباحثين رصدوا ثقوباً كبيرة في هذا الجهاز لدى بعض الحيوانات.
وأكد الباحثون على ضرورة اجراء المزيد من الأبحاث على تأثير ضوضاء السفن وأعمال التنقيب عن النفط في البحار وتأثيرات هذه الأصوات على حياة هذه الحيوانات. ‏
منقول

الثلاثاء، 14 يناير 2014

جسر نصفه تحت الماء



في يوم 10 يونيو عام 1987 البرلمان الدنماركي وافق على بناء الربط القاري عبر الحزام الكبير. بعد 12 سنة من العمل المكثف لبنائه،افتتحتة ملكة الدنمارك مارغريت الثانية يوم 14 يونيو 1998 ثم اصبح من أكبر المشاريع الهندسية في تاريخ الدنمارك. و أصبح جسر لمرور السيارات نصفه فوق الماء والنصف الثاني تحته حتى تتمكن السفن من المرور فوقه يصل هذا الجسر بين السويد والدنمارك و يخدم خدمات النقل البري والبحري في نفس الوقت .












إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي - حجم الصورة الاصلي 799x501.



إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي - حجم الصورة الاصلي 800x600.

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية في السويد واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية في السويد 
واعطائها لون ورونق جميل


انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل

انظر كيف يستغلون الصخور الطبيعية واعطائها لون ورونق جميل
 رد مع اقتباس