خلصت دراسة اوروبية الى ان المهاجرين يستقبلون بطرق مختلفة في بلدان اوروبا، حيث يلقون افضل استقبال في السويد وأسوأه في لاتفيا.
وتقول الدراسة التي اشتركت بها نحو 25 منظمة حقوقية ان الدول الاوروبية لا تفعل حتى نصف ما يمكنها القيام به لمساعدة المهاجرين.
وقد اخذ البحث بعين الاعتبار حوالي 140 من العوامل المؤثرة في حياة المهاجرين، من بينها حقوقهم في سوق العمل وحقهم في الاستقرار في البلد المضيف وحق أسرهم في الالتحاق بهم وقوانين مكافحة التمييز العنصري.
وتقول الدراسة التي اشتركت بها نحو 25 منظمة حقوقية ان الدول الاوروبية لا تفعل حتى نصف ما يمكنها القيام به لمساعدة المهاجرين.
وقد اخذ البحث بعين الاعتبار حوالي 140 من العوامل المؤثرة في حياة المهاجرين، من بينها حقوقهم في سوق العمل وحقهم في الاستقرار في البلد المضيف وحق أسرهم في الالتحاق بهم وقوانين مكافحة التمييز العنصري.
يذكر ان كبرى الدول الاوروبية من حيث عدد السكان، وهي بريطانيا واسبانيا والمانيا وفرنسا كلها جاءت في النصف الاول من اللائحة التي تصدرتها ايطاليا.
يذكر ان هذه الدول الخمس وحدها تؤوي نصف مهاجري اوروبا.
لكن حسب الدراسة، فالسويد هي الدولة الوحيدة التي لها من المؤهلات ما يكفي لتعتبر افضل بلد بالنسبة للمهاجرين.
يذكر ان هذه الدول الخمس وحدها تؤوي نصف مهاجري اوروبا.
لكن حسب الدراسة، فالسويد هي الدولة الوحيدة التي لها من المؤهلات ما يكفي لتعتبر افضل بلد بالنسبة للمهاجرين.
ورغم ان العديد من الدول الاخرى "تستحق الاشادة" في هذا المجال، فانها تعاني من عامل سلبي واحد على الاقل من العوامل التي تدخل في عين الاعتبار.
وكانت سياسة السويد لتكون متكاملة فيما يخص المهاجرين، لكن قوانينها فيما يخص اقامتهم على المدى الطويل لم تكن بنفس الايجابية.
أما لاتفيا، فوجدت الدراسة انها تحد من حقوق المهاجرين في سوق العمل ولا تأخذ برأيهم في سياسات البلاد.
وفيما يخص حق أسر المهاجرين في الالتحاق بهم، تصدرت السويد والبرتغال اللائحة، بينما كانت النمسا وقبرص في المؤخرة.
وكانت سياسة السويد لتكون متكاملة فيما يخص المهاجرين، لكن قوانينها فيما يخص اقامتهم على المدى الطويل لم تكن بنفس الايجابية.
أما لاتفيا، فوجدت الدراسة انها تحد من حقوق المهاجرين في سوق العمل ولا تأخذ برأيهم في سياسات البلاد.
وفيما يخص حق أسر المهاجرين في الالتحاق بهم، تصدرت السويد والبرتغال اللائحة، بينما كانت النمسا وقبرص في المؤخرة.
وأشادت الدراسة بقوانين بريطانيا فيما يخص الاقامة الطويلة المدى وقوانين الجنسية، لكنها انتقدت امكانية سحب الجنسية البريطانية، والتي استخدمت مرة واحدة ضد شخص ضالع في قضية ارهاب.
أما ايرلندا، فجاءت في مؤخرة الترتيب في مجال الاقامة طويلة المدى لكونها تأخذ بعين الاعتبار وضع المهاجر المهني لا المدة التي قضاها في البلاد او علاقاته الاجتماعية.
أما ايرلندا، فجاءت في مؤخرة الترتيب في مجال الاقامة طويلة المدى لكونها تأخذ بعين الاعتبار وضع المهاجر المهني لا المدة التي قضاها في البلاد او علاقاته الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق