إنتقل سعر علبة نصف لتر من الحليب من 3 دراهم و30 سنتيم إلى 3دراهم و50 سنتيما بزيادة 20 سنتيما. باقي منتجات الشركة المذكورة (مشتقات الحليب) لم تكن بمنآى عن إرتفاع السعر والذي بلغ ببعضها 60 سنتيما مرة واحدة.
الزيادة المذكورة لم تكن لتمر بردا وسلاما على جيوب المواطنين المنهوكة أصلا جراء لهيب الأسعار وإنخفاض الأجور، فسارع بعضهم لإنشاء صفحات إجتماعية لرص الصفوف والإحتجاج، وهكذا رفعت إحدى هذه الصفحات عنوانا لها: “معاً ضد الزيادة في أسعار الحليب” وأطلقت أخرى حملة “ما شاريينش” وهي دعوة لمقاطعة منتجات شركة مركز الحليب.
مؤشرات حملة إحتجاجية إجتماعية، فهل ستتجاوب الحكومة مع بوادرها وتوقف برامج الزيادة في الأسعار؟ أم أن التجاهل كفيل بتمرير هكذا خطوة في إنتظار ما سيليها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق