أكد وزير التخطيط المالي شيخنا سيدي دياوارا أن الزيارة التي بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء لمالي من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكار كيتا "ستعطي دفعة جديدة للعلاقات القوية التي تربط البلدين".
وقال دياوارا في تصريح للصحافة إن الزيارة الملكية " ستعطي دفعة جديدة لهذه العلاقات خاصة وأنها تتزامن مع ميلاد مالي جديدة بعد مرحلة عصيبة" وهي تمثل " إضافة نوعية للعلاقات العريقة التي تربط البلدين". وأشار إلى أن "مالي تشعر بفخر كبير لزيارة جلالة الملك " مضيفا "نحن نعتقد أن المغرب من أكثر الدول التي يمكنها مواكبتنا لأنه بلد يعرفنا ونحن نعرف كل إمكاناته".وسجل دياوارا أن العلاقات بين المغرب ومالي "كانت متميزة على الدوام لأنهما بلدان لديهما صلة تاريخية وثيقة ولأن تاريخ مالي يشهد حضورا مغربيا نوعيا".من جهة أخرى أعرب الوزير عن إعجابه بالحضور المغربي القوي في مالي وخصوصا في قطاعي البنوك والاتصالات مسجلا الدعم الكبير الذي يقدمه المغرب لبلاده في ميادين اخرى مثل الصحة والتكوين .وأكد أن المبادلات التجارية بين المغرب ومالي كانت دائما مزدهرة معربا عن يقينه بأن البلدين "سيواصلان تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات لما فيه مصلحة كلا الشعبين". وخلص الوزير المالي إلى أن الرباط وباماكو "تحدوهما نفس الإرادة السياسية من أجل تحقيق تعاون أكثر قوة".
زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى مالي انطلاقة جديدة لعلاقات ثنائية أكثر كثافة
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المالي تييمان هوبيرت كوليبالي أن الزيارة التي بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء لمالي من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكار كيتا تمثل "انطلاقة جديدة لعلاقات أكثر كثافة بين الرباط وباماكو". وأضاف كوليبالي في تصريح للصحافة أن المغرب ومالي "تجمعهما علاقات سياسية قوية أساسها تاريخ ومثل مشتركة بين الدولتين والشعبين". وقال في هذا الصدد إن "العلاقات بين الرباط وباماكو في حاجة اليوم إلى دينامية واتساق جديدين" مبرزا أن زيارة جلالة الملك إلى باماكو "ستعطي زخما جديدا" لهذه العلاقات.
وبخصوص المساعدة الانسانية المقدمة من قبل المغرب لفائدة الشعب المالي بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد الوزير المالي أن "الدولة والشعب الماليين يثمنان عاليا الالتفاتة النبيلة لجلالة الملك".وأضاف الوزير المالي أن "هذه ليست أول التفاتة للمغرب من هذا النوع" مشيرا إلى ان المملكة "كانت أول بلد أرسل مساعدات إنسانية لمالي". وذكر الوزير بأن طائرة محملة بالمساعدات الانسانية المغربية كانت قد حطت بمالي عشية اندلاع الازمة مشيرا إلى أن "الماليين لم ينسوا هذه الالتفاتة من قبل المغرب".
وفي هذا السياق ذكر كوليبالي الذي شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السابقة بالقرار 2085 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة المغرب. وأبرز أنه طيلة المسار الذي أعقب تبني هذا القرار "سجل المغرب حضورا بارزا على الدوام في كل ما يتعلق بتعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الشعب المالي" معربا عن شكر بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي أولاه على الدوام لهذا البلد من اجل تمكينه من التقدم نحو الافضل.
من جهة أخرى دعا كوليبالي إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة من اجل مكافحة أكثر نجاعة لآفة الارهاب والحركات المتطرفة. وتابع أن "المغرب ومالي اللذين تربطهما علاقات واقعية ومتينة يتعين أن يضطلعا بدور كبير في هذا السياق" مضيفا " لقد حان الوقت للانكباب على هذه القضايا".وفي معرض تذكيره بالبعد الروحي للعلاقات بين الشعبين المغربي والمالي سجل الوزير أن البلدين "يتميزان بالاعتدال وتشبثهما بقيم التقدم والسلام والتعايش التي يحث عليها الاسلام ويتواجدان في موقع يسمح لهما بالنهوض بهذه القيم من اجل الحد من تنامي الحركات المتطرفة". على صعيد آخر شدد كوليبالي على أهمية تقوية المبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتعزيز تدفقات الاستثمارات بين المغرب ومالي داعيا إلى تكثيف التواصل بين رجال الاعمال في كلا البلدين.وأبرز في هذا السياق أن بلاده ترغب في الاستفادة من المؤهلات والخبرة التي راكمها المغرب في العديد من القطاعات من قبيل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وتدبير المياه. وأضاف أن "الأمر يتعلق بقطاعات يمكن لمالي الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب فيها" مسجلا أن بلاده "على وشك تحقيق معدل نمو قوي وهو ما سيتيح استكشاف آفاق واعدة سيستفيد منها الشعبان المغربي.
زيارة جلالة الملك شرف كبير لمالي (وزير الخارجية المالي)
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي السيد زهابي سيدي ولد محمد إن الزيارة التي بدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء لمالي من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكار كيتا "شرف كبير لمالي". وأضاف السيد زهابي ولد سيدي محمد في تصريح للصحافة أن "مالي تشعر بفخر كبير لزيارة جلالة الملك " مضيفا " تأثرنا بالغ التأثر للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لمالي ولتعزيز الديمقراطية فيها". وفي معرض حديثه عن المساعدة الانسانية المقدمة من قبل المغرب لفائدة الشعب المالي بتعليمات سامية من جلالة الملك سجل رئيس الدبلوماسية المالية ان "بلاده تنتظر الشيء الكثير من المغرب بالنظر إلى أن الحاجيات في مجال الصحة متعاظمة". وكان المستشفى الميداني المغربي المقام في باماكو في إطار المساعدة الانسانية المقدمة من قبل المغرب للشعب المالي قد شرع أول أمس الثلاثاء في تقديم خدماته الطبية في شتى التخصصات لفائدة المواطنين الماليين.
ومنذ افتتاحه سجل المستشفى اقبالا متزايدا من قبل المواطنين الماليين الذين أشادوا بهذه المبادرة الانسانية النبيلة لجلالة الملك في إطار التضامن الفعال الذي تبديه المملكة مع الدول الافريقية الشقيقة والصديقة وبالخصوص مع مالي التي تربطها بالمغرب علاقات عريقة ومتميزة.
الدعم المغربي لمالي.. سياسة إرادية تجسد الشراكة جنوب- جنوب
وعيا منه بضرورة الشراكة جنوب- جنوب، يخصص المغرب في سياسته الإفريقية مكانة مميزة لمالي، البلد الشقيق الذي تجمعه به علاقات تعاون عريقة تروم النهوض بتنمية القارة الإفريقية.
وواصلت المملكة، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، سياستها الإرادية الرامية إلى دعم هذا البلد الواقع جنوب الصحراء، من خلال مواكبة مختلف برامج التنمية والاستراتيجيات القطاعية في هذا البلد، الذي ما تزال تهيمن على اقتصاده القطاعات الأولية.
ووقع المغرب في هذا الإطار، في أكتوبر 2000، بروتوكول اتفاق للتعاون مع مالي في مجالات التشغيل والعمل والتكوين المهني.
وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق البلدان على تبادل التجارب والدراسات والزيارات التي تهم سياسات التشغيل وتدبير معدات العمل.
وسنة بعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية ثانية للتعاون بين المغرب ومالي في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وتكوين الأطر، من أجل الحد من وضعيات الهشاشة في هذا البلد الذي تعصف به أزمة ثلاثية غذائية وسياسية وأمنية.
وفي سياق مواصلة دعمها لمالي، وقعت المملكة في يوليوز 2003 بمراكش على بروتوكول تعاون مع مالي في مجالات تحديث الإدارة البلدية، وحماية البيئة، والنهوض بالسياسات الاجتماعية بين الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء ومدينة تومبوكتو المالية.
ومن بين أهداف الاتفاقية، أيضا، النهوض بالمبادلات الثقافية والتنمية الاقتصادية بين المدينتين والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية.
وبموجب بروتوكول التعاون هذا، التزم الطرفان بإغناء هذه الاتفاقية ببروتوكولات تعاون أخرى تهم، على الخصوص، المجالات السياحية والفلاحية والجمعوية.
وبعد سنتين من ذلك، وقعت المملكة، في فبراير 2005، على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين المجلس الجهوي للرباط- سلا- زمور- زعير والجمعية الجهوية لتومبوكتو وجهات أخرى في المغرب.
وتروم الاتفاقية الأولى المبرمة تقوية التعاون الثنائي عبر تشجيع إحداث مشاريع تتعلق أساسا بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث المقاولات والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وتسعى الاتفاقية الثانية بدورها إلى النهوض بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين، اللذين التزما بتقوية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.
وجرى إنجاز عدة مشاريع استثمارية مشتركة بموجب هذه الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد بتمديد ضمني.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع مالي في يوليوز 2007، تروم تطوير أعمال تعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وتشمل مجالات التعاون التي تغطيها هاتان الاتفاقيتان بالأساس الإنتاج والنقل وتوزيع المحروقات والطاقة الكهربائية وتقنين سوق الكهرباء، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة والتكوين في مجال الطاقة.
وفي نونبر 2008، أبرمت مالي عقدا لتفويت 51 في المائة من رأسمال البنك الدولي من أجل مالي لمجموعة التجاري وفا بنك، بقيمة 40 مليار فرنك غرب إفريقي (حوالي 60 مليون أورو).
وأكدت مضامين الصفقة الرغبة العميقة لدى هذه المجموعة البنكية المغربية للمساهمة في التنمية السوسيو- اقتصادية لمالي، عبر تشجيع مسار الولوج للبنوك، باعتبارها أداة تساعد المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة على تلبية حاجياتها في التمويل والدولة المالية على إنجاز برامجها الخاصة بالبنيات التحتية.
ويضع المغرب باستمرار مالي في محور تدخلاته على الصعيد الإفريقي لصالح تعاون ثنائي متميز، يضمن استمرارية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لصالح شراكة "جنوب- جنوب" ومربحة للطرفين.
وعلى صعيد آخر، توقع التقرير، الذي يعده سنويا البنك الإفريقي للتنمية ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2013"، أن يتجاوز الاقتصاد المالي حالة الانكماش التي سجلها في 2012 (بنمو سلبي نسبته 1,5 في المائة)، وأن يدخل طورا من الانتعاش خلال 2013، بتحقيق نسبة نمو قدرها 5,6 في المائة، بفضل دينامية قطاعي الفلاحة والذهب، وأيضا نتيجة استئناف المساعدات الدولية.
إعداد : نادية الأحمر
أهم اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب ومالي منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش
جرد بأهم اتفاقيات التعاون و الشراكة الموقعة بين المغرب ومالي منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش.
- 26 أكتوبر 2000: توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون بين البلدين في مجالات التشغيل والشغل والتكوين المهني الذي ينص على تبادل الخبرات والدراسات والزيارات والوثائق المتعلقة بسياسات التشغيل وتدبير سوق الشغل.
- 18 شتنبر 2001: توقيع على محضر للتعاون بين المغرب ومالي في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وتكوين الأطر.
- 7 يوليوز 2003: توقيع اتفاقيتين للتعاون بين مدينتي مراكش وتومبوكتو تهدفان إلى تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وتروم الاتفاقية الأولى تقوية التعاون المشترك بين المدينتين، وإقامة علاقات شراكة تهم مجالات تحديث أساليب إدارة الشؤون البلدية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين إلى جانب المحافظة على البيئة والتطهير ومعالجة المياه العادمة، وكذا تفعيل وإنعاش التبادل الثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعة التقليدية.
- 11 فبراير 2005: التوقيع بالرباط على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مجلس جهة الرباط - سلا- زمور- زعير ومجلسي جهتي زيغنشور (السينغال) وتومبوكتو (مالي).
كما وقع مجلس الجهة عددا من الاتفاقيات مع مجالس جهوية بالمغرب من أجل الدفع بعجلة التنمية الجهوية وتشجيع التعاون الدولي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التعاون الثنائي والرقي به عبر إشراك الجماعات المحلية والنسيج الجمعوي والغرف المهنية والقطاع الخاص بالجهتين.
ويلتزم الجانبان بموجب هذه الاتفاقية بتشجيع التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والتربية والتعليم والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والبيئة وتشجيع العمل الجمعوي ومبادرات التضامن الاجتماعي والعمل الإنساني والتعمير.
ويلتزم الطرفان أيضا بالبحث عن موارد وطنية وأجنبية لتمويل مشاريعهما التنموية المشتركة.
وتروم الاتفاقية الثانية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بين الجهتين وإرساء تعاون ثنائي وتمتين الروابط التاريخية القائمة بين البلدين.
- 6 يوليوز 2007: التوقيع بمراكش على مذكرة للتفاهم والتعاون مع مالي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون في الميدان الطاقي بين المملكة وجمهورية مالي. وتهم المذكرة مجالات التعاون، خاصة في إنتاج ونقل وتوزيع المحروقات والطاقة الكهربائية وضبط السوق الكهربائية وكهربة العالم القروي وتطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والتكوين في الميدان الطاقي.
وتنص المذكرة، التي جرى التوقيع عليهما على هامش أشغال الملتقى الأول حول قطاع الكهرباء بشمال إفريقيا ووسطها وغربها، على إقامة عدة أشكال من التعاون، من بينها التشاور بين الأخصائيين من البلدين في مجال التطوير المؤسساتي، وتحديث الترسانة التشريعية والقانونية الخاصة بالقطاع الطاقي.
كما تهم المذكرة تبادل المعلومات والزيارات وتنظيم تداريب ودورات تكوينية لفائدة الأشخاص العاملين في هذا القطاع، وتشجيع الاستثمار لتنمية وإنجاز المشاريع الطاقية المشتركة.
- 10 نونبر 2008: التوقيع بباماكو على عقد تفويت 51 في المائة من رأسمال البنك الدولي لمالي ( بيم-إس.أ) إلى مجموعة التجاري وفا بنك بقيمة 40 مليار فرنك إفريقي ( حوالي 60 مليون أورو).
جرد للزيارات التي قامت بها شخصيات مغربية إلى مالي منذ سنة 1999
الزيارات التي قامت بها شخصيات مغربية لمالي منذ سنة 1999:
- 15 جنبر 1999: استقبل موديبو كيتا، الوزير الأمين العام لرئاسة جمهورية مالي في باماكو، إدريس بنهيمة، الرئيس المنتدب باللجنة الوطنية لترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2006، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس موجهة إلى الرئيس المالي ألفا عمر كوناري.
- 10- 15 يناير 2000: شارك وفد مغربي برئاسة محمد الأشعري، وزير الشؤون الثقافية، في مهرجان تمبوكتو 2000 الذي نظم تحت شعار "ذاكرة المستقبل".
- 20 يناير 2000: قام محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بزيارة لجمهورية مالي حيث سلم رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس ألفا عمر كوناري.
- 14 مارس 2000: استقبل الرئيس المالي، ألفا عمر كوناري، وزير النقل والملاحة التجارية، مصطفى المنصوري، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
- 14 يوليوز 2000: استقبل الرئيس المالي، ألفا عمر كوناري، بباماكو مبعوث جلالة الملك، خالد عليوة، وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
- 1-4 نونبر 2000 - شارك محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان، بباماكو في "الملتقى الدولي للممارسات الديمقراطية: حقوق الإنسان والحريات العامة في الفضاء الفرانكوفوني".
- 25 دجنبر 2002 - استقبل الرئيس المالي، أحمد توماني توري، بباماكو، محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي سلمه رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
- 19-24 مارس 2003 : قامت بعثة من أعضاء الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك بزيارة لمالي لبحث إمكانية إقامة شراكة اقتصادية وتجارية بين البلدين.
توجت بتوقيع اتفاقية للتعاون بين مراكش وتمبوكتو.
- 5-11 نونبر 2003 : قام وفد مغربي برئاسة وزير التجارة الخارجية، المصطفى مشهوري، يضم عددا من رجال الأعمال، بزيارة إلى مالي في إطار تدعيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين بكل من البلدين والتعريف بمؤهلات النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي.
- 11 أبريل 2004: قام الوزير الأول، إدريس جطو، بزيارة عمل لجمهورية مالي حاملا رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس المالي، أحمد توماني توري، تتناول "العلاقات الجيدة" التي تجمع البلدين.
- 10- 17 شتنبر 2006: وفد من رجال الأعمال المغاربة يقوم بزيارة إلى كل من واغادوغو (بوركينا فاصو) وباماكو(مالي) من أجل تعزيز المبادلات التجارية مع هذين البلدين، تندرج في إطار البعثة التي سبق أن قام بها وفد عن المركز المغربي لإنعاش الصادرات إلى هذين البلدين للبحث عن تعزيز سبل التعاون التي كشفت عن فرص حقيقية للتبادل والشراكة بين الجانبين، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والهندسة والماء والتطهير والمعدات الكهربائية.
- 9-12 دجنبر 2006: قام مولاي امحمد العراقي، والي ديوان المظالم،بزيارة إلى مالي بدعوة من وسيطة الجمهورية ورئيسة جمعية الأمبودسمان الفرنكوفونيين، فاطومتا ديكاكيتي ندياي، وذلك للمشاركة في حفل تدشين المقر الجديد لوسيط جمهورية مالي وحضور الدورة 11 لـ "فضاء الحوار الديمقراطي".
- 8 يونيو 2007: مثل الوزير الأول، إدريس جطو، بباماكو، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس المالي، أمادو توماني توري.
- نونبر 2007: شارك وزير الدولة، محمد اليازغي، بباماكو في المؤتمر الوزاري الرابع لمجموعة الديمقراطيات.
- 19 نونبر 2007: قام رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، بزيارة لجمهورية مالي، حيث أبلغ الرئيس أمادو توماني توري رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس . خلال هذه الزيارة أبلغ أحيزون شكر جلالة الملك للرئيس المالي على الإجراءات التي اتخذتها بلاده من أجل الانضمام إلى المكتب الدولي للمعارض، ودعم ترشيح مدينة طنجة لاحتضان المعرض الدولي 2012.
- 2 يوليوز 2008: قام وفد من مجلس المستشارين يتكون من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حبيب العلج، ورئيس لجنة المالية، إبراهيم أبوزيد، والمستشارين عزيز الفيلالي ومحمد طريبش وإبراهيم بن ديدي وسعد غازي عن قسم العلاقات الخارجية بالغرفة، بزيارة إلى باماكو، استقبل خلالها من طرف رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان المالي)، كما عقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
- 4 نونبر 2008: قام المدير العام لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، بزيارة لباماكو، استقبل خلالها من طرف الرئيس المالي أمادو توماني توري.
-7 يوليوز 2009: الرئيس المالي، أمادو توماني توري، يستقبل بباماكو رئيس المجلس المديري لـ"اتصالات المغرب"، عبد السلام أحيزون. وقد تم، خلال هذه الزيارة، التوقيع على اتفاق تقتني بموجبه شركة "اتصالات المغرب" 51 في المائة من رأسمال شركة "صوتيلما"، الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات بمالي بقيمة 275 مليون أورو.
- 19 يوليوز 2011: قام وفد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بزيارة لباماكو للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني الأول، الذي نظم بمبادرة من المجتمع التيجاني تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمريدي الطريقة التيجانية بمالي تحت شعار "من أجل توحيد الكلمة. حول كلمة التوحيد".
جرد للزيارات التي قامت بها شخصيات مالية للمغرب منذ سنة 1999
الزيارات التي قامت بها شخصيات مالية للمغرب منذ سنة 1999:
- 17 دجنبر 1999: شكلت العلاقات التاريخية وضرورة تقوية الحضور الإفريقي في الملتقيات الدولية للمغرب ومالي محور لقاء بالرباط بين وزير الشؤون الثقافية، محمد الأشعري، ووزيرة الثقافة والسياحة بجمهورية مالي، أمينة طا طراوري.
- 3 يونيو 2000: وزير الشؤون الخارجية والماليين بالخارج، موديبو سيديب يقوم بزيارة للمغرب، حيث ترأس إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد بن عيسى، أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة المغربية المالية.
- 14-16 يونيو 2000: الرئيس المالي عمر كوناري يقوم بزيارة رسمية للمغرب تميزت بتبادل وجهات النظر مع جلالة الملك محمد السادس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الجهوي والقاري والدولي. كما تميزت هذه الزيارة بمأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك على شرف الرئيس المالي.
وخلال وجوده بالمغرب استقبل الرئيس المالي عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول، وعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، ومحمد جلال السعيد، رئيس مجلس المستشارين.
كما عقد الرئيس المالي اجتماعا مع مسؤولي الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
- 15 غشت 2000: توري أليمنت تراوري، وزيرة الصناعة والتجارة والنقل بمالي، تقوم بزيارة للمغرب.
- 26 أكتوبر 2000: وزير التشغيل والتكوين المهني بجمهورية مالي، ماكان موسى سيسوكو يقوم بزيارة للمغرب توجت بالتوقيع بين البلدين على بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالات التشغيل والشغل والتكوين المهني.
- 25 فبراير- فاتح مارس 2001: أمادو توماني توري، رئيس جمهورية مالي السابق، يقوم بزيارة خاصة للمغرب يستقبل خلالها من طرف صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
- 15 مارس 2001: زكياتو واليت هالاتين الوزيرة المالية في الصناعة التقليدية والسياحة تجري، بالرباط ، مباحثات مع عبد الكريم بن عتيق كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميدان الصناعة التقليدية.
- 18 شتنبر 2001: عصمان ايسوفي مايغا، وزير الشبيبة والرياضة في حكومة مالي، يقوم بزيارة للمغرب جرى خلالها التوقيع على اتفاق للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وتكوين الأطر.
- 10- 13 دجنبر 2002: الوزير الأول المالي أحمد محمد حاج حماني يشارك على رأس وفد مهم، بمراكش، في المنتدى العالمي الرابع لإعادة تجديد دور الدولة.
- 10 دجنبر 2002: وزير الوظيفة العمومية والتشغيل بجمهورية مالي، مواديبو ديكايطى يتباحث، بالرباط، مع مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، حول التعاون القائم بين البلدين في مجالات الشغل والتشغيل والتكوين المهني.
- 20- 23 فبراير 2003: وفد عسكري مالي من مستوى عالي برئاسة وزير الدفاع وقدماء المحاربين، ماهمان كاليل ميغا، يقوم بزيارة عمل للمغرب.
- 10- 12 أبريل 2003: الوزير الأول المالي، أحمد محمد هماني، يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
- 8 مارس 2004: عمر حمدوم ديكو، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المالي المكلف بالماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي يقوم بزيارة للمغرب، حاملا رسالة من الرئيس المالي امادو توماني توري إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
- 24 مارس 2004: سيدو تراورى الوزير المالي للفلاحة وتربية المواشي والصيد يقوم بزيارة لمديرية الأرصاد الوطنية حيث قدمت له عروض وشروحات حول المعدات المتوفرة وطرق عمل مختلف المصالح.
- 4 يونيو 2004: صوماليو بوباي مايكا، الوزير المستشار الخاص للرئيس المالي يستقبل، بالرباط، من طرف الوزير الأول، إدريس جطو. وخلال هذا الاستقبال عبر المسؤول المالي، باسم رئيس جمهورية مالي، عن امتنانه لما قدمه المغرب من دعم كبير من أجل تنظيم مؤتمر مجموعة بلدان الساحل والصحراء الذي احتضنته العاصمة المالية.
- 4 أكتوبر 2004: وفد من المجلس الأعلى للجماعات المحلية بجمهورية مالي يقوم بزيارة للمغرب أجرى خلالها مباحثات مع عدد من أعضاء مكتب مجلس المستشارين ورئيس وأعضاء مكتب لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلس تمحورت حول السبل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون المغربي المالي في مجال تدبير الشأن المحلي.
وخلال هذه الزيارة أجرى عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بجمهورية مالي، عمرو محمد ابراهيم.
- 14- 16 يونيو 2005: وزير تربية الماشية والصيد بمالي، عمر ابراهيما توري، يقوم بزيارة للمغرب، حيث اجتمع مع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، وناقش الطرفان محاور التعاون المغربي المالي في ميدان البحث في علم الأحياء المائية وتبادل الخبرات في ميدان التكوينين الأساسي والمستمر للأطر المالية في ميادين تربية الماشية والصيد القاري وتربية الأسماك.
كما أجرى الوزير المالي مع محمد محتان، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، سيما في مجال تربية المواشي وتربية الأسماك.
- أكتوبر 2005: عمر حمادون ديكو، وزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي يقوم بزيارة للمغرب بحث خلالها مع كل من الطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، والمصطفى ساهل، وزير الداخلية، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها الهجرة السرية والعلاقات الثنائية.
كما اجتمع الوزير المالي، خلال هذه الزيارة، مع نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- 26- 27 فبراير 2007: أجرى عدد من المسؤولين المغاربة والماليين، بالرباط، مشاورات حول سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الملاحة الجوية بهدف تحيين الاتفاق الجوي الموقع بين البلدين في 27 مارس 1961. وأشرف على هذه المشاورات عن الجانب المغربي وفد ترأسه عبد الوهاب اليعلاوي، مدير الطيران المدني، في حين ترأس الجانب المالي أداما كون، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.
- 9 - 13 أبريل 2008: رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المالية، ديونكوندا طراوري، يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد برلماني مهم. وأجرى ديونكوندا خلال هذه الزيارة مباحثات ذات طابع اقتصادي، جرى خلالها بحث السبل الكفيلة بإرساء شراكات للأعمال بين المغرب ومالي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
- 31 يوليوز- فاتح غشت 2008: وفد من الصحافيين الماليين يقوم بزيارة لمدينة العيون لحضور تدشين العديد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش.
23 مارس 2009: الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، يجري بالرباط محادثات مع مندوب التنمية المؤسساتية المالي، عصمان سيديبي، انصبت حول سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الإدارة العمومية.
- 13-17 أبريل 2009: وفد من المسؤولين السامين ورجال أعمال ماليين يقوم بزيارة عمل للمغرب استقبل خلالها من طرف لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- 13- 14 ماي 2009: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية بمالي (البرلمان)، أمادو بواري يقوم بزيارة لمدينة العيون على رأس وفد برلماني، عقد خلالها لقاءات مع أعضاء من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وبعض شيوخ القبائل ومسؤولين بالمركز الجهوي للاستثمار.
- 3 غشت 2009: وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يجري بالرباط، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، مكتار وان، تمحورت حول أوجه التعاون الثنائي، سيما على الصعيدين التجاري والتقني.
- 8 أبريل 2010: وفد عن حزب الاتحاد من أجل التنمية في مالي يقوده نائب رئيس الحزب، مامادو دياكيتي، يقوم بزيارة للمغرب، اجتمع خلالها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد ومع لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين.
- 13 نونبر 2010: وزير الشؤون الخارجية المالي، مختار وان، يجتمع بطنجة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى (ميدايز).
- 5- 6 يوليوز 2012: وزير الشؤون الخارجية المالي، ساديو لامين سو، يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
- 6 يوليوز 2012: الوزير الأول المالي، الشيخ موديبو ديارا، يقوم بزيارة عمل للمغرب.
- 22 مارس 2013: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يجري، بالرباط، مباحثات مع نظيره المالي مانكا دامبيلي، تمحورت بالخصوص حول تطوير التعاون الثنائي في مجال الاتصال.
- 3 ماي 2013: وزير الخارجية بجمهورية مالي، تييمان هوبرت كوليبالي، يقوم بزيارة عمل للمغرب، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيسي غرفتي البرلمان.
- 9 يوليوز 2013: رئيس التجمع من أجل مالي، إبراهيم بوباكار كيتا، يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد مهم من تشكيلته السياسية بدعوة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتمع خلالها مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ومع رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، ورئيس مجلس النواب، كريم غلاب.
نبذة عن رئيس مالي الجديد إبراهيم بوباكار كيتا
ازداد السيد إبراهيم بوباكار كيتا الذي انتخب في 11 غشت الماضي رئيسا لمالي والذي أقيم حفل تنصيبه اليوم الخميس في باماكو في 29 يناير 1945 في كوتيالا (جنوب شرق مالي) .
ودرس رئيس مالي الجديد في كلية الآداب بجامعة دكار ثم جامعة باريس 1 - بانتيون السوربون ومعهد التاريخ والعلاقات الدولية المعاصرة وهو حاصل على شهادة التبريز في التاريخ ودبلوم الدراسات المعمقة في السياسة والعلاقات الدولية.
وبعد ما أنهى دراساته كلف بمهام البحث بالمعهد الوطني للبحث العلمي ودرس مادة الأنظمة السياسية في العالم الثالث بجامعة باريس تولبياك.
ولدى عودته إلى مالي عين السيد بوباكار كيتا مستشارا تقنيا رئيسيا للصندوق الاوروبي للتنمية مكلف بتنفيذ البرنامج الأول للإنجازات الصغرى الذي وضعته المجموعة الاقتصادية الأورربية في مالي.
وبعد ذلك عين مديرا ممثلا ل" أرض رجال فرنسا" وهي منظمة غير حكومية فرنسية ودولية تعمل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وباعتباره مناضلا في التحالف من أجل الديمقراطية في مالي - الحزب الافريقي للتضامن والعدالة كان بوبكار كيتا مديرا مساعدا لحملة ألفا عمر كوناري في الانتخابات الرئاسية لعام 1992. وبعد انتخابه عينه عمر كوناري في يونيو 1992 مستشارا دبلوماسيا ومتحدثا رسميا باسم رئيس الجمهورية.
وفي نونبر 1992 عين سفيرا لمالي في كوت ديفوار والغابون وبوركينا فاسو والنيجر . وسنة بعد ذلك أصبح وزيرا للشؤون الخارجية والماليين في الخارج والاندماج الافريقي قبل أن يعين في 4 فبراير 1994 وزيرا أول من قبل الرئيس عمر كوناري.
وفي عام 1999 أصبح بوباكار كيتا نائبا لرئيس الاشتراكية الأممية ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2002 وعندما كان يستعد لإيداع ترشيحه لخلافة ألفا عمر كوناري وقعت انشقاقات داخل الحزب الحاكم وهو ما دفعه الى الاستقالة من منصب الوزير الاول في 14 فبراير عام 2000 ثم من رئاسة الحزب في أكتوبر 2000 .
وفي يونيو 2001 أسس حزبه " التجمع من أجل مالي" وهو الحزب الذي ظل يرأسه منذ ذلك الحين . وفي السنة الموالية ترشح ابراهيم بوباكار كيتا للانتخابات الرئاسية حيث جاء في المرتبة الثالثة وراء كل من سوميالا سيسي وأمادو توماني توري .
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2007 احتل المرتبة الثانية بنسبة 15ر19 في المائة من الاصوات وراء الرئيس المنتهية ولايته أمادو توماني توري الذي انتخب في الدور الاول .
وانتخب السيد كيتا باسم " التجمع من أجل مالي" عقب الانتخابات الرئاسية الديمقراطية التي شكلت تتويجا لفترة انتقالية قادها من 12 ابريل 2012 الى 4 شتنبر 2013 الرئيس بالنيابة ديونكوندا تراوري .
ويذكر أن نظام الرئيس توماني توري أطيح به في 21 مارس 2012 عن طريق انقلاب عسكري بقيادة أمادو هيا سانوغو.
التنصيب الرسمي للرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا .. إيذان بالعودة للوضع الطبيعي
شكل التنصيب الرسمي للرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا يوم الخميس بكل تأكيد إيذانا بالعودة إلى الوضع الطبيعي في هذا البلد الذي شهد على مدى سنة ونصف نزاعا عسكريا دمويا وتوترات طائفية.
فبعد أداء القسم يوم رابع شتنبر الماضي أمام المحكمة العليا بحضور رؤساء المؤسسات بمالي جاء دور المجموعة الدولية لتقديم الدعم للرئيس المالي الجديد.
فبحضور أزيد من عشرين من رؤساء الدول والحكومات من بينهم 14 يمثلون بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تم تنصيب الرئيس المالي الجديد حيث سيتولى مهامه الجديدة بكل ما تفتحه من آمال وما يكتنفها من تحديات عديدة.
ويحظى بوكار كيتا الذي انتخب بنسبة 6 ر77 في المائة من أصوات الناخبين يوم 11 غشت الماضي بدعم واسع على الصعيدين الوطني والدولي وهو الدعم الذي يبقى في حاجة ماسة إليه لمباشرة الأوراش الاصلاحية العديدة التي تنتظره.
و يبقى أول مسار يتعين على الرئيس المالي الجديد تدشينه المصالحة الوطنية التي تأتي على رأس الأولويات حيث كان قد وعد بأنه سيعمل على تحقيق جو من الوئام وإرساء الأخوة بين الجميع حتى يتمكن كل واحد من القيام بدوره في إطار الوحدة الوطنية.
كما أن التسوية النهائية للنزاع مع المتمردين بشمال مالي الذي عمر منذ 1960 يبقى من بين أولويات الرئيس المالي الجديد الذي أشار إلى ضرورة "التسوية النهائية لقضية الشمال بإرساء سلام دائم يرتكز على الثقة بين جميع مكونات الأمة المالية".
وكان بوباكار كيتا في خطوة اعتبرت بمثابة انطلاقة لتفعيل التزاماته بشأن المصالحة في الشمال قد أمر بأن تتضمن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها يوم ثامن شتنبر الماضي وزارة مكلفة بالمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال والتي تم إسنادها إلى أحد الوجوه البارزة في المجال الديبلوماسي .
المغرب يكرس عبر سياسته التضامنية تجاه الدول الإفريقية قناعته العميقة بضرورة التعاون جنوب- جنوب
بالرغم من أن المغرب لا يحظى بمقعد في الاتحاد الإفريقي فإنه يواصل على أرض الواقع وبكل إصرار تكريس قناعته بضرورة التعاون جنوب- جنوب عبر السياسة التضامنية التي ينهجها مع الدول الإفريقية وفيا في ذلك لإرث ممتد عبر التاريخ كانت فيه للمملكة علاقات وثيقة اقتصادية و تجارية وروابط روحية وثقافية وإنسانية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وبالرغم من المنعرجات التاريخية المتعددة التي مرت منها القارة الإفريقية والإكراهات السياسية الظرفية التي تحكمت في فترة من الفترات في توجهات بعض بلدانها فإن المغرب ظل ثابتا على الموقف مخلصا للجذور التاريخية التي تربطه بالدول الإفريقية وفيا لامتداداته التقليدية مع هذه البلدان تلك الامتدادات التي تميزه عن باقي البلدان المغاربية.
وإذا كان المغرب قد سعى على مر الأزمنة لتعزيز العلاقات التاريخية بينه وبين مجاله الإفريقي الذي انخرط فيه بطريقة مميزة طيلة حقبة محاربة الاستعمار فإنه يواصل اليوم هذا التوجه من خلال الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة السمراء.
و لذلك جعل المغرب البلد المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية ( الاتحاد الإفريقي حاليا) من التعاون مع البلدان الإفريقية هدفا يحظى بالأولوية مكن بالفعل من إقامة شراكة استراتيجية حقيقية من أجل التنمية مع هذه البلدان.
و قد أكد جلالة الملك ذلك في خطابه اليوم خلال حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد السيد إبراهيم باباكار كيتا حيث قال جلالته " إن المغرب العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية لا يحظى بمقعد في الاتحاد الإفريقي غير أنه ما فتئ (...) و أكثر من أي وقت مضى يقوم بكل حرية بإطلاق العديد من المبادرات الملموسة وإنجاز مجموعة من المشاريع الناجحة بمزيد من النجاعة".
ولاشك أن الاتحاد الإفريقي يعاني اليوم من غياب المغرب البلد الذي يتمتع بحضور قوي في القارة الإفريقية إن على المستوى الاقتصادي والتنموي أو على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وهو الرأي الذي أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و الفرنكفونية الغابوني السيد إيمانويل إيسوزينغوندي في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء بالقول" يجب أن نعترف اليوم بأن الاتحاد الإفريقي يعاني من غياب المغرب سواء على مستوى الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلم والاستقرار أو في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية ".
وبنظر المسؤول الغابوني فإن "المملكة المغربية تعتبر من بين البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وأنه على مدى سنوات طويلة قدمت الدعم لهذه المنظمة خاصة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار" مضيفا أن خروج المغرب من صفوف منظمة الوحدة الإفريقية "خسارة كبرى" لهذه المنظمة.
وبالرغم من ذلك فإن المغرب الذي جعل من توجهه الإفريقي عنصرا ثابتا على الصعيد الدبلوماسي انخرط في الجهد التنموي بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء بالاستثمار أكثر في القطاع الخاص لتعزيز المبادلات مع البلدان الإفريقية وقد ارتفعت هذه المبادلات بثلاثة أضعاف بين عامي 2000 و2010.
وتعد المملكة حاليا ثاني أكبر مستثمر في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا كما تحظى الخبرة المغربية في إفريقيا بمكانة رفيعة وخاصة في القطاعات البنكية والتجهيزات الأساسية والفلاحة الغذائية والمعادن.
غير أن جهود المغرب إزاء البلدان الإفريقية تجاوزت المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذه البلدان إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام و الأمن عبر تقديم الدعم الدائم لمبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى استتباب الاستقرار في إفريقيا.
فمنذ سنة 1960 وضع المغرب تجريدات عسكرية رهن إشارة عمليات حفظ السلام الأممية في الكونغو وشابا والصومال و أنغولا و جمهورية الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار وما زال المغرب يؤكد استعداده التام للمساهمة في جهود المصالحة عبر الوساطات من أجل استتباب الاستقرار المبني على أسس الحوار والثقة.
و تبرهن الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك حاليا إلى جمهورية مالي التزام المغرب الدائم إزاء قضايا قارته وتجسيدا لسياسته التضامنية ففي دجنبر 2012 بذلت المملكة بصفتها رئيسا لمجلس الأمن جهودا جبارة من أجل تبني القرار 2085 الذي سمح بإرسال قوة إفريقية إلى مالي. كما أعلن المغرب خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأديسا بابا عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين دولار مساهمة منه في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
وقد سبق لجلالة الملك أن أكد في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العادية الÜ42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية التي انعقدت في ياموسكرو بالكوت ديفوار خلال شهر فبراير 2013 أن المملكة المغربية ستواصل تحمل المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل سواء على الصعيد الثنائي باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة مشددا جلالته على أن المغرب سيظل حريصا على اعتبار الوضع الأمني في مالي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القائم في المنطقة برمتها يندرج ضمن أولويات دبلوماسيته سواء داخل المنتظم الأممي أو في أي سياق آخر.
مالي في زمن المصالحة الوطنية .. آمال في سلام دائم
مع التنصيب الرسمي يوم الخميس للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الوجه البارز في الحياة السياسية في مالي يكون هذا البلد قد طوى صفحة عصيبة من تاريخه.
فقد دشن انتخاب هذا الرئيس الجديد عودة النظام الدستوري وأنعش بشكل خاص آمالا عريضة في تحقيق السلام والمصالحة في بلد مزقه لأزيد من عام ونصف نزاع عسكري وصراعات قبلية في جزئه الشمالي .
ويبدو أن مالي تمكنت بعد أزيد من 18 شهرا من أزمة عميقة سيطر خلالها المسلحون المرتبطون بتنظيم "القاعدة" على ثلثي أراضي البلاد من استرجاع هدوئها ووحدتها الترابية واستئناف مسلسلها الديمقراطي بفضل زخم تضامني واسع من المجتمع الدولي تجلى في عملية عسكرية دعمت الجيش المالي في حربه ضد الجماعات الإرهابية وكذا في عدد من المبادرات الدبلوماسية للبلدان الشقيقة والصديقة وفي وساطة إقليمية مكنت من تعبيد الطريق أمام التوقيع في 18 يونيو بواغادوغو على اتفاق سلام بين باماكو وجماعة الطوارق المسلحة.
وبموجب هذا الاتفاق الذي مكن في غشت الماضي من تنظيم الانتخابات الرئاسية بمجموع التراب المالي سيطلق الرئيس الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا مفاوضات مع المتمردين الطوارق في أجل 60 يوما بعد تنصيب الحكومة التي تم تشكيلها في الثامن من شتنبر الماضي وذلك من أجل تطبيع العلاقات بين شمال البلاد وجنوبها .
ومكن التوقيع على هذا الاتفاق برعاية مجموعة بلدان غرب إفريقيا والمجموعة الدولية مالي من استئناف المسلسل الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات رئاسية قرابة عام ونصف بعد الانقلاب الذي وقع في مارس 2012 والذي تم على إثره إلغاء الانتخابات الرئاسية الذي كانت مقررة بعد أسابيع قليلة .
وقال إبراهيم أبو بكر كيتا بمناسبة انتخابه " أود أن أحقق المصالحة في القلوب والنفوس وأرسخ أخوة حقيقية بيننا وذلك حتى يتمكن كل واحد منا في ظل اختلافه من الإسهام بكل انسجام في البناء الوطني".
وتعد المصالحة الوطنية التي تأتي على رأس أوليات الرئيس الجديد تحديا كبيرا يتمثل رهانه في تمكين الماليين من العيش في إطار من الوئام .
وكان الرئيس كيتا قد صرح مؤخرا أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات حوار وطنية للشمال وهي الجلسات التي ستمكن حسب الرئيس من وضع حد نهائي لحركات التمرد المتكررة في الشمال منذ استقلال البلاد سنة 1960.
وقال الرئيس كيتا خلال أول اجتماع له مع وزيره الأول عمر تاتام لي وحكومته "يتعين علينا أن نتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الشمال من خلال إحلال سلام دائم يقوم على الثقة بين كافة مكونات الأمة المالية".
وأضاف "سنقوم مستقبلا وبدون تأخير بمبادرات تهدف إلى تنظيم جلسات حوار وطنية ستمكن من التوصل إلى توافق وطني يشجع على تسوية نهائية لما يطلق عليه مشكل الشمال".
وبالفعل فقد أحدث الرئيس كيتا وزارة في أول حكومة له مكلفة بالمصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشمال تولاها الشيخ عمر ديارا المعروف بخبرته في الشؤون الدبلوماسية.
وأكد الرئيس كيتا " إن المصالحة الوطنية تبقى على رأس الأولويات. وابتداء من يوم غد سنشرع في مبادرات ملائمة لإيجاد حلول جادة بهدف تحقيق سلام دائم لنخرج بصفة نهائية من دوامة الأزمات في شمال البلاد (...) أريد أن أوحد الماليين والماليات من أجل نصرة العدالة والإنصاف . فمن دونهما لن يكون هناك مستقبل للأمة".
بقلم : توفيق البوشتاوي
العلاقات المغربية - المالية قائمة على قاعدة متينة أساسها الإسلام السني المتسامح والمنفتح
ينتظر أن تشهد العلاقات المغربية - المالية المستندة إلى موروث تاريخي مشترك غني نقلة أكيدة بفضل الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد .
والواقع أن العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي تتسم بالعمق والاستمرارية والاحترام المتبادل وتطابق وجهات النظر حول القيم المشتركة وهو ما يجد تفسيره في ارتباط البلدين والشعبين بموروث مشترك ازداد غنى مع مرور الزمن وذلك بفضل الروابط التاريخية المبنية على الانتماء للإسلام السني المتسامح والمنفتح.
وفي هذا الصدد فإن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمالي لحضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبوبكار كيتا الذي فاز برئاسة البلاد عقب الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي جرت أطوارها في 11 غشت الماضي تشكل تجسيدا حيا لعمق وديمومة ومتانة الصلات التاريخية التي تجمع بين البلدين وذلك اعتبارا لكونها قائمة على قاعدة مشتركة للقيم التي تنهل من تمسك البلدين منذ عدة قرون بالإسلام السني كما يعكسه المذهب المالكي المطبوع بالمرونة واليسر والمنفتح على عدد من العادات المحلية التي لا تتنافى مع العقائد الدينية الأساسية.
وهكذا لطالما طبعت التفاعلات الخصبة التاريخ المشترك للبلدين والتي تتجلى بصماتها الحية في نهلهما من نفس منابع المعرفة الأصيلة التي تأسست في البيئة الصحراوية من تخوم الصحراء المغربية ودرعة حتى أعماق منطقة الساحل مرورا بتومبوكتو وغاوو وشنقيط.
وكانت هذه المرحلة هامة من تاريخ إمبراطورية مالي التي بلغت أوجها في زمن خلفاء مؤسس هذه الإمبراطورية سوندجاتا كيتا (1222) لاسيما أثناء حكم مانزا موسى (1312) كما يدل على ذلك بهاء مسجد دجينغاريبير الذي صممه المهندس الأندلسي - المغربي أبو إسحاق السهلي (ابتداء من سنة 1325).
وتتحدث الكتابات التاريخية لاسيما تلك التي تعود للمفكرين ابن خلدون وابن بطوطة عن الإشعاع الحضاري لهذه الإمبراطورية وعن أصول هذا الازدهار الذي قام بفضل العلاقات الخصبة التي تم ربطها مع الفضاء الحضاري المغربي الذي مر بدوره من دينامية خلاقة أكيدة لاسيما في مجال العلوم الدينية وذلك تحت حكم الدول المغربية المتتالية الموحدية والمرينية والسعدية والعلوية.
ويحرص البلدان على تثمين هذا الموروث الحضاري المشترك الذي تظل آثاره جلية إن من خلال الموروث المعماري والمعالم الدينية أو بنيات نشر المعرفة وتقوية العقيدة (المدارس الدينية أضرحة الأولياء الطرق الصوفية). ويشهد على ذلك التقليد المغربي المحمود الذي تحرص المملكة على التمسك به تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يتمثل في السماح لدفعات متتالية من الطلبة الماليين ومن منطقة الساحل والصحراء بالقدوم لاستكمال دراستهم بالمغرب في مختلف التخصصات لاسيما العلوم الدينية. وذلك على غرار المشاركة المنتظمة لمفكرين وعلماء مرموقين من مالي وباقي دول الساحل والصحراء في الدروس الحسنية الرمضانية التي يترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تشكل بوتقة للمعرفة والعلوم وصرحا يكرس انتماء بلدان المنطقة للمرجعية الدينية المشتركة القائمة على الإسلام السني والمذهب المالكي الداعي للاعتدال والوسطية بعيدا عن كل تشدد أو غلو.
ومن هذا المنطلق فإن البلدين يسلكان بثبات السبيل المثالي نحو التحصن من كل الانزلاقات الطائفية التي لا تتماشى مع التراكمات المعرفية الغنية التي تعد ثمرة بحث مضني مكن من إغناء الموروث والتقليد الديني لبلدان المنطقة. وهو ما يشكل سدا منيعا في وجه تيارات منحرفة تسعى إلى أن تفرض على شعوب ذات تقاليد غنية ومتشبعة بالعلوم الدينية الأصيلة نماذج طوباوية صيغت في قطيعة مع الأسس التي ينبغي الامتثال لها في كل مقاربة أكاديمية ذات مرجعية أصيلة.
بقلم: عبد الرحيم الحداد
بطاقة تقنية عن جمهورية مالي
تقع جمهورية مالي وهي دولة غير ساحلية في غرب إفريقيا وتحدها الجزائر شمالا والنيجر شرقا وبوركينا فاصو وكوت ديفوار في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب والسينغال وموريتانيا في الغرب.
وتزيد مساحة مالي عن مليون و240 ألف كلم مربع ويبلغ عدد سكانها 5 ر14 مليون نسمة وعاصمتها باماكو. وتتكون مالي من ثمان مناطق وتصل حدودها الشمالية إلى عمق الصحراء الكبرى. أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث يعيش أغلبية السكان فيعبرها نهرا النيجر والسنغال.
ويتمحور النشاط الاقتصادي في البلاد حول الزراعة وصيد الأسماك كما توجد بها بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح.
وكانت دولة مالي في الماضي جزءا من ثلاث امبراطوريات إفريقية غربية سيطرت على التجارة عبر الصحراء وهي مملكة غانا ومملكة مالي (منها سميت مالي) ومملكة صونغاي. واستولت فرنسا على مالي أثناء الزحف على إفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر وجعلتها جزءا من السودان الفرنسي.
ونالت السودان الفرنسية (سميت بعد ذلك باسم الجمهورية السودانية وهي ليست جمهورية السودان الحالية) استقلالها في سنة 1959 مكونة مع السينغال اتحاد مالي الذي ما لبث أن انحل عقده بعد عام في أعقاب انسحاب السينغال فسمت الجمهورية السودانية نفسها باسم جمهورية مالي. ثم بعد ذلك أي بعد فترة طويلة من حكم الحزب الواحد حصل انقلاب في تلك الجمهورية سنة 1991 أدى إلى كتابة دستور جديد وإنشاء دولة مالي كدولة ديمقراطية متعددة الأحزاب.
وتعد مالي إحدى دول الساحل وهي منطقة تضم بالإضافة إلى مالي كلا من النيجر وبوركينا فاصو وموريتانيا.
وتنقسم مالي إلى ثلاثة أقاليم طبيعية. الصحاري القاحلة في الشمال والسهول شبه الصحراوية في الوسط وأراضي الحشائش المنبسطة في الجنوب. وتوجد مرتفعات جبلية قليلة في مالي بحيث تصل أعلى قمة إلى نحو 1,155 م فوق مستوى سطح البحر وهي قمة جبل همبوري تندو في الجنوب.
ونهر السينغال ونهر النيجر هما النهران الرئيسيان في مالي حيث يعيش السكان في المدن والقرى الواقعة بالقرب من أوديتهما. ويجري نهر السينغال في الجنوب الغربي من مالي في حين يدخل نهر النيجر في أراضي مالي قرب باماكو ثم يتجه نحو الشمال الشرقي في دلتا داخلية هي أكثر الأراضي خصوبة في مالي وبعد ذلك ينحني النهر مكونًا التواءً كبيرًا يõعرف بالتواء نهر النيجر ومن ثم يتجه نحو مصبه في جنوب نيجيريا تاركًا خلفه شبكة من المصارف المائية والبحيرات في أراضي مالي. ومنذ استقلال مالي تناوب على رئاستها ستة رؤساء هم :
موديبو كيتا بين 1960 و1968 (أطيح به في انقلاب)
موسى تراوري من 1968 إلى 1991 (أطيح به في انقلاب)
أمادو توماني توري (رئيس اللجنة الانتقالية 1991 - 1992)
ألفا عمر كوناري انتخب سنة 1992 وأعيد انتخابه لولاية ثانية سنة 1997 أمادو توماني توريانتخب سنة 2002 وأعيد انتخابه سنة 2007 ÜÜ إبراهيم بوباكار كيتا انتخب في 11 غشت سنة 2013
زيارة جلالة الملك لمالي تكتسي حمولة إنسانية قوية (الصحافة الإيفوارية)
أبرزت الصحافة الإيفوارية الصادرة وم الخميس أن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمالي من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكار كيتا تكتسي حمولة إنسانية قوية وستمكن من تعزيز التعاون القائم بين الرباط وباماكو.
وهكذا كتبت يومية (فراتيرنتي ماتان) أن هذه الزيارة "تنطوي على بعد إنساني لفائدة دولة صديقة عانت كثيرا من آثار النزاع" مذكرة بالوضع الخطير الذي شهدته مالي جراء الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العميقة التي مر بها.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الزيارة الملكية ستتيح أيضا "تعزيز أواصر التعاون بين الرباط وباماكو".
وبخصوص دعم المملكة الفاعل لمالي ذكرت الصحيفة بأن "جلالة الملك قرر قبل بضعة أيام إرسال مساعدة إنسانية للشعب المالي" الذي يعيش أوضاعا صعبة معتبرة إياها "إشارة جد قوية تجسد ثقافة التضامن الفعال التي تعتبر قيمة جوهرية في علاقات المملكة مع البلدان الصديقة والشقيقة في القارة الإفريقية".
وإلى جانب هذه المساعدة الإنسانية تضيف الصحيفة أعطى جلالة الملك تعليماته لإيفاد بعثة طبية متخصصة إلى العاصمة باماكو وإقامة مستشفى عسكري ميداني بها يقدم خدمات طبية في شتى التخصصات لفائدة المواطنين الماليين.
من جانبها توقفت صحيفة (لانتر) أيضا عند هذا العمل التضامني مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المعدات اللازمة لإقامة وتجهيز هذا المستشفى الميداني المغربي في باماكو لفائدة الشعب الما
(ومع)
